الحكومة.. «لا معلقة ولا مطلقة»

تقدّمت السلبيات امس وتراجعت الايجابيات على جبهة معالجة ذيول أحداث الجبل الأخيرة بفعل صدور مواقف عن المعنيين دلّت الى انّهم، او على الاقل بعضهم، بدأ الاستثمار سياسياً في ما حصل، الامر الذي يشي بأنّ الأزمة قد تتشعب وتؤثر على عمل المؤسسات الدستورية، ولاسيما منها الحكومة التي ليس واضحاً بعد ما اذا كانت ستجتمع الاسبوع المقبل، بعد إلغاء جلستها لهذا الاسبوع.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات لم تنجح بعد في إزالة الموانع من امام انعقاد مجلس الوزراء، واصفة وضع الحكومة حاليا بأنّها «لا معلّقة ولا مطلّقة». وأشارت إلى أنّ الاتصالات توزعت امس بين المقار السياسية والرسمية، إلاّ أن العائق الأساس الذي اصطدمت به هو الاصرار على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، وهو الأمر الذي يُقَسّم الحكومة بين مؤيّد ومعارض. وفي هذه الحال يستحيل انعقاد مجلس الوزراء، لأنّ هذا الإنقسام قد يؤدي الى اشتباك كبير داخل الحكومة من غير المستبعد ان يفجّرها، وساعتئذ تُضاف الى أزمة قبرشمون، أزمة حكومية خطيرة، يصبح من الصعب جداً تداركها.

وقالت المصادر، «إنّ الأطراف المعنيّة بحادثة قبرشمون غير متجاوبة مع الاتصالات التي تجري، إذ أنّها تُبلِغ الى الوسطاء ايجابيات ونيّات حلحلة، إلاّ أنها في الوقت نفسه تقوم بخطوات تزيد من حدّة التصعيد». واعربت عن خشيتها من تفاعل التوتر بينها اكثر، خصوصاً في ظل الاتهامات التي يتبادلها المعنيون، بالإضافة إلى السباق في ما بينهم على عرض فيديوهات جديدة عن الحادث، وترويج روايات أمنية تدعم وجهة نظر كل طرف.

وكان اللواء إبراهيم قال بعد زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري، «إّن جميع الافرقاء يحافظون على التزاماتهم في موضوع حادثة الجبل والاتفاق يسير على قدم وساق»، مشيراً الى اننا «لا نريد تحويل الوقت عامل ضغط».