الموازنة مُهدّدة بأرقام اقتصادية سيئة والخسائر اليومية تصل إلى 30 مليون دولار

كان من المفروض أن تنتهي لجنة المال والموازنة من كتابة تقريرها الذي سترفعه إلى رئيس مجلس النواب الاثنين الماضي. هذا التقرير الذي يُعتبر كتأشيرة دخول مشروع الموازنة إلى الهيئة العامّة لم يُبصر النور بعد، وبالتالي فإن مناقشة الهيئة العامّة للمشروع مُعلّقة إلى حين الانتهاء من كتابة هذا التقرير. في هذا الوقت يتكبّد الاقتصاد ومالية الدوّلة خسائر فادحة تُقدّر بـ 30 مليون دولار يوميًا نتيجة التأخير في إقرار الموازنة. هذه الخسائر ما هي إلا نتاج الجمود الاقتصادي الذي يُسببه تأخير إقرار الموازنة وبالتالي تراجع مداخيل الخزينة وارتفاع كلفة الدين العام.

أسابيع تمّت خسارتها في جلسات مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة في مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها. وهنا يكمن خطأ السلطة التي لم تحسب حساب عامل الوقت ولا نوعية الإجراءات إلا بخلفيات سياسية. نعم الاقتصاد يتجهّ إلى الانكماش ومالية الدوّلة إلى تردّي أكبر والمُشكلة أن السلطة لم تعد تملك الوقت لاتخاذ أيّ إجراءات إلا فرض الضرائب أو مكافحة الفساد.