مع بدء إيران غداً بالتخصيب المرتفع لليورانيوم يدخل الاتفاق النووي الذي وقّع قبل أربع سنوات بين إيران ودول الخمسة زائداً واحداً، مرحلة حرجة يصعب بعدها العودة إليه رغم تأكيد إيران أن خطواتها قابلة لإعادة النظر عندما تؤدي أوروبا التزاماتها بالمتاجرة والتعاملات المالية مع إيران وفقاً لنصوص الاتفاق. والمعادلة الإيرانية التي تحظى بتأييد روسيا والصين لا تنطلق من مجرد كون الاتفاق يقوم على موجبات متبادلة، ما يمنح الطرف الذي يؤدي موجباته وهو إيران حق التوقف عن ذلك بعدما خرج شريك رئيسي من الاتفاق هو أميركا وعجز الشركاء الآخرون عن إثبات رغبتهم أو قدرتهم على تطبيق موجباتهم. فالموقف الروسي والصيني ينطلق أيضاً من كون إيران التي وقعت على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية ستبقى بخطواتها الجديدة تحت سقف هذه المعاهدة التي تتيح التخصيب المرتفع لليورانيوم وتخزين المخصّب منه طالما يجري بعلم ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وما ستقوم به إيران سيكون شرعياً وقانونياً، ولا يعني سوى التخلي الإيراني عن الالتزامات الإضافية التي قبلتها بموجب الاتفاق مقابل حصولها على حوافز إضافية تجارية ومصرفية، لا يبدو أن المعنيين بالالتزام بها راغبون أو قادرون على الوفاء بالتزاماتهم.
التسابق الأوروبي على مخاطبة إيران بنداءات التمهّل، والحديث عن وعود ومساعٍ لتطبيق أكثر ملاءمة للطلبات الإيرانية للآلية المالية الأوروبية لم يلقيا آذاناً صاغية في طهران بعدما تقادمت المهل وراء المهل دون الحصول على نتائج عملية، واكتفى الإيرانيون بالقول إن إجراءاتهم قابلة للرجعة عندما تؤدي أوروبا ما عليها، خصوصاً أن حجز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية متجهة نحو سورية في منطقة مضيق جبل طارق أوصل رسالة تصعيد تدرس طهران الردّ عليها برسائل موازية. فقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إنها تتضمن حجز ناقلات نفط بريطانية في الخليج، وقالت مصادر نفطية خليجية إن حدوث ذلك سيطلق حرب ناقلات تشبه تلك التي شهدتها المنطقة في نهاية الثمانينيات وأشعلت حرب أسعار، فيظل القلق الذي ستشهده السوق النفطية على فرص تدفق آمن للنفط والغاز من المنطقة التي تصدر ثلث الاستهلاك العالمي من النفط الذي يمر من مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
