أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في حوار شامل مع مجلة "الامن العام" ان " الامن مستتب ومتماسك بفضل المديريتين المعنيتين بالملف الامني فما كنت اريد ان اصل اليه تأمن وهو التنسيق المستمر بين الامن العام والامن الداخلي ومع باقي الاجهزة العسكرية والامنية وهو امر توصلت اليه من خلال اجتماعات مجلس الامن المركزي الدورية".وأشارت الى أن "الوزارة تستعد في هذه الفترة لوضع خريطة الطريق للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في العديد من المدن والقرى منتصف ايلول المقبل".و في ما يتعلق بمككنة المديرية العامة للاحوال الشخصية، شددت الحسن على "اننا قطعنا شوطا بعيدا من اجل وضع تصور كامل يتصل بدفتر الشروط المخصص لاطلاق مناقصة عمومية لمكننتها والخطوة الاولى المقررة هي مكننة اخراج القيد بحيث يتمكن المواطن من الحصول عليه من اي مكان على الاراضي اللبنانية". وبعدما اقرت بالصعوبات في مواجهة آفة المخدرات، شددت على انها "مسؤولية جماعية تقع على عاتق نصف الوزارات والادارات الرسمية"، لافتة الى انها "ترغب في التواصل مباشرة مع المواطنين لاستعادة بعضا من الثقة المفقودة". وعن منفذ العملية الارهابية في طرابلس ، لفتت الى أنه "فرد لم يدعمه او يتبناه احد"، مشيرة الى أن "قانون العفو العام سيبحث عاجلا ام اجلا وهو يحل مشكلة المظلومين الموقوفين من الاسلاميين وغيرهم". واشارت الى أن "البلوكات التي كانت على مدخل وزارة الداخلية لم تكن تشبهها، ولهذه الغاية طلبت ازالتها قبل تسلمها مهماتها"، واعتبرت انها "لن تعيق اي ارهابي ان اراد القيام بعملية، وان ما كانت تريده قد تحقق من خلال التنسيق المستمر بين الامن العام والامن الداخلي وباقي الاجهزة العسكرية والامنية".واكدت ان ما حققه الامن العام يدل على ان المديرية "تدار بطريقة محترفة ومنظمة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


