رأت مصادر وزارية مطلعة أن عدم انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل سيؤدي حتماً إلى إقحام البلد في أزمة سياسية يفترض أن يكون في غنى عنها، خصوصاً أن لا مبرر لربط انعقادها بإحالة الحوادث الدامية التي حصلت في بعض بلدات قضاء عاليه على المجلس العدلي، طالما أن المساعي السياسية أثمرت عن مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى تسليم المشتبه بهم في هذه الحوادث من دون أن يشترط تجاوباً مماثلاً من الحزب الديمقراطي اللبناني.
وكشفت المصادر لـ”الشرق الأوسط” أن تأجيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كان في محله، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري لعب دوراً في استيعاب الارتدادات السياسية والأمنية التي ترتبت على هذه الحوادث من جهة وفي تنفيس أجواء الاحتقان وقطع الطريق على نقل الاشتباك السياسي إلى داخل الحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء في جلسة عادية في مطلع الأسبوع المقبل سيولد بوادر أزمة سياسية، وقالت إنه سيكون للحريري كلام آخر وإن كان من السابق لأوانه حرق المراحل في ضوء استمرار المساعي الرامية إلى تبريد الأجواء من ناحية وإلى خفض منسوب التوتر لدى بعض الأفرقاء.
ورأت المصادر أن مجرد عدم التجاوب مع الحريري لعقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل سيدفع في اتجاه التصعيد السياسي وعندها سيكون لكل حادث حديث.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
