أوضح النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن إحالة الجرائم إلى المجلس العدلي لا تخضع لشروط محددة، وأكد ماضي في حديث صحفي أنه لا معيار قانونياً لإحالة قضية الجبل أو غيرها إلى المجلس العدلي. وقال: الأمر يخضع لاستنسابية مجلس الوزراء، فإذا رأى أن الجريمة تمسّ أمن الدولة الداخلي يصدر مرسوماً بإحالتها إلى المجلس العدلي، وليس مضطراً لإعطاء مبررات لذلك، معتبراً أنه قرار سياسي في شأن قضائي. وشدد ماضي على أن كلّ الجدل القائم حالياً هو سياسي ولا علاقة له بالقانون.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
