كمين للإطاحة بـ«أكرم شهيب»

- عبدالله قمح ليس من قبيل المصادفة أن يشن النائب السابق وليد جنبلاط «هجوماً معاكساً» داخل البيئة الدرزية، جاعلاً من قضيّة إحالة حادثة «قبرشمون» على المجلس العدلي، قضيّة مقابلة للحادثة نفسها وقابلة للمشاكسة. حقيقة «البيك» استخرجَ من المسألة قضيّة! لم يجند جنبلاط «مكرهُ السياسي» فقط في سبيل إرساء قاعدة، بل جرَّ إليها حلفائه المفترضين في الطائف، تقول أن «قبرشمون تقابلها الشويفات»، وما دام الشيء بالشيء يذكر، وزّعَ حلّه إلى من يعنيهم الأمر، وتفضّلوا بقبول الاحترام.وجدَ جنبلاط، أن المعركة التي تُدار دُرزياً من قبيل الخلاف الدرزي - الدرزي، تحتاج إلى ميدان درزي، لذلك إختارَ المجلس المذهبي في الطائفة منصّة للانطلاق صوب معركة يريدها استكمالاً للمعركة التي دارت في الميدان، أو بمعنى أوضح، يريد تقريش ما حدثَ في الميدان سياسيّاً وداخل الطائفة إنطلاقاً من وجهة نظر تقول أن جنبلاط «شد عوده». من هنا ينطلق بقوة باتجاه تأمين حل مستدام للوضع الدرزي لا يكبده اثماناً ثقيلة.واساساً شرعَ جنبلاط في تطبيق هذه معادلة «لا مجلس عدلي»، بدليل حراك اللواء عباس إبراهيم، الذي يعمل على فكرة للحل تقوم على تسليم جميع مطلقي النار في حادثة قبرشمون، إن من طرف الحزب التقدّمي الإشتراكي أو الحزب الديمقراطي اللبناني، إلى القضاء. زِد على ذلك، أن الفريق العميق داخل 8 آذار، بدأ يميل صوب منطق المقايضة: تسليم جميع المطلوبين مقابل صرف النظر عن المجلس العدلي. وليس سرَّاً، أن اللواء إبرهيم إحتاجَ إلى خدمات «أصدقاء المير» في سبيل ترشيد موقفه قليلاً و إنضاج فكرة تقوم على إقناعه والوزير صالح الغريب بالتخلّي عن دعوة إحالة الملف إلى المجلس العدلي مقابل تسليم المشتبه فيهم ومحاكمتهم.«مكر» جنبلاط يتجلّى هنا بالضبط، بحيث استطاع نقل النقاش في المسألة إلى مكان آخر. هو قبل بتسليم المشتبه بهم (الجناة) لديه وفق قاعدة إفشال المشروع الرامي إلى تحويل القضية نحو «المجلس العدلي»، في المقابل فرض على «الدارة الأرسلانيّة» الانتقال في جزء من حراكها نحو الدفاع. فمثلاً عبّرت عن رفضها تسليم أي مطلق نار محسوب عليها، وقد أبلغ «المير» رده على طلب ضيفة الرسمي أن لا مطلقي نار عنده! وليس من قبيل الصدفة ايضاً، أن النائب طلال أرسلان يشعر بوجود «مكر جنبلاطي»، ولذلك، خرجَ نهار أمس يُعبّر عن تخوّفه من «تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين بجريمة الاغتيال». عند التنقيب عن الهدف الذي يطلق «أرسلان» النار تجاهه، يتّضح نمو شعور لديه حول قيام «خصومه» بإخفاء المتورّطين الحقيقيين مقابل تسليم «أبرياء»، في سيناريو قريب من الذي شهدناه خلال مسلسل «خمسة ونص».ثمّة من بدأ يتحدّث عن دوافع جنبلاط الكامنة خلف اعتماده هذا الاسلوب من «المراوغة المنتجة»، وليس سرَّاً أن هذا البعض يدّعي إرتسام رؤية لدى «البيك» مدعومة بالاثباتات، تدل إلى وجود نيّة للإيقاع به عبر «قنص» نائب عاليه أكرم شهيّب.القصة تدور حول أن «الكمين الأمني» الذي يدّعي الحزب الديمقراطي والتيّار الوطني الحرّ مدعومين من وزير الدفاع الياس بوصعب حدوثه ، قد تكون الغاية منه حفر «كمين سياسي» يراد إيقاع أكرم شهيب فيه، وقد تعاظم هذا الشعور بعد تسريب أفكار وروايات تدور حول إحتمال تورّط «شهيب» بالاعداد لـ«كمين قبرشمون» أو بالحد الأدنى علمهُ بوجوده!وما زاد من احساس المختارة أن ثمّة من «يحفر» تحتها. الترويج الجاري الذي يظهر «كمين قبرشمون» كمخطّط لإغتيال وزيرين في الحكومة، وبالتالي يصلح إعتبار ما حدث إعتداء على متسوى «عمليّة إرهابيّة من الطراز الأوّل» يجب وضعها بعهدة «المجلس العدلي» وسوق كل المتهمين إليه، وما دام الاتهام يوجه إلى شهيب، يعني أن هناك من حجزَ له كرسياً في غرفة التحقيق!طبعاً، لا إمكانيّة لطلب الاستماع إلى إفادة «شهيب» نسبة لوجود عدة موانع، من بينها تمتّعه بحصانة مستمدّة من مقعدهِ النيابي، وثقة مؤمّنة من قبل الحلفاء المفترضين للإشتراكي، الذين لا يقبلون منطق إسقاط «الحصانة» عن النائب! في المقابل، «المكر» الذي يشعر به جنبلاط والقادم من الطرف الآخر، يتجلى بطلب الإحالة إلى المجلس العدلي. «البيك» لا يضمن كيف سيكون عليه شكل مقاربة «المجلس» في حال أحيل الملف إليه في ظل وجود العهد الحالي، وليس هناك من إمكانيّة لمعرفة ما إذا كان «المجلس» سيطلب الاستماع إلى نواب أم لا! لذا ليس على جنبلاط وضعه نفسه أمام الكوابيس، وما ادراج «حادثة الشويفات» إلا في سبيل تعزيز أوراق التفاوض.في الخلاصة، إختار جنبلاط الطريق الأقصر للمعالجة: شن جملة معاكسة تجاه رفض الإحالة إلى «العدلي» من بوابة إدخال شرط ضم الشويفات، ومن جهة ثانية قبول عرض تسليم مطلقي النار لديه، وعلى هذا النحو يدور «حديث الحل» الآن.