مركز للبيانات في "العدل" ومكننة في "التمييز"

دشن وزير العدل ألبرت سرحان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد مركز البيانات الرئيسي في وزارة العدل وانتهاء أعمال مكننة محكمة التمييز المدنية ومباشرة مكننة باقي المحاكم بتمويل من الاتحاد الاوروبي في حفل أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.شدياق اعتبرت أن "هذا المشروع هو استثناء بأهميته وافادته، وهو يساهم بكل ما نطمح إليه من تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل القضائي، مكافحة الفساد وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وذلك عبر تخفيف الاحتكاك بين ممثلي فرقاء الدعوى وموظفي المحاكم، تسريع وتفعيل العمل القضائي من خلال تخفيف عدد الملفات الورقية المتداولة والاعتماد على النسخ الإلكترونية وأخيرا تطبيق سلطة القضاء بفعالية عبر تأمين الربط والتبادل البيني بين المحاكم والإدارات العامة".وتابعت: "حرصا على إستمرارية وديمومة العمل بهذين المشروعين الهامين بخاصة نظم المكننة ومركزي البيانات والبنية التحتية والتجهيزات كافة، كلنا أمل وثقة بأن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى سيعمدان إلى إيجاد السبل الآيلة لتأمين مستلزمات الاستمرار والنجاح، إستمرارية العنصر البشري التقني والمتخصص لإدارة هذه المراكز والبنية التحتية المعلوماتية والنظم. ونحن كوزارة تنمية ادارية، مستعدون للمساعدة والدعم في اكمال المشروع وضمان استمراريته".من جهته، رأى سرحان أن "برنامج مكننة المحاكم المنفذ بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبالشراكة مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وبتمويل من الإتحاد الأوروبي يشكل نموذجا على نجاح تعاون إدارات عامة مختلفة مع جهة مانحة في إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر الإدارات تعقيدا في الإجراءات، ألا وهي المحاكم، وهذا النموذج يقتضي أن يعمم على سائر الإدارات العامة. فالتخطيط المنفرد لا يمكن أن يعطي نتائج كافية في ميدان التكنولوجيا الرقمية".وختم: "إن مشروع مكننة أعمال المحاكم خطا أولى خطواته العملية بنجاح في محكمة التمييز وسيتم تعميمه على سائر المحاكم خصوصا في مراكز المحافظات".