حذّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، "من مخاطر تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين بجريمة الاغتيال التي هدّدت السلم الأهلي وأمن الدولة على حد سواء"، معتبرا أن "مسارهما القضائي معروف وليس بحاجة لاجتهادات وتدوير زوايا".وأكّد في بيان "على ما قاله فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّ هنالك مسارين مختلفين لا يلتقيان اولاً المسار القضائي للاقتصاص من المحرّض والمرتكبين والثاني المسار السياسي القائم على الأسس الوطنية لقيام الجمهورية".وأعرب أن "هذا هو موقفنا الواضح والصريح ولا مجال للقبول بأي طروحات أخرى لا تجدي نفعاً، شاكرين القوى الأمنية وشاكرين دور اللواء عباس ابراهيم على هذه الأسس التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


