قيومجيان: عودة النازحين ملف سياسي بامتياز والدولة بصدد وضع خطة لإعادتهم

ركّز وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، على أنّ لا شكّ أنّ التحديات الّتي نواجهها اليوم على مستوى عالمنا العربي كبيرة جدًا، لا سيما في ظلّ الحروب والتوترات الّتي تتهدّدنا، والأزمة السورية وتداعياتها الّتي أرخت بثقلها على المجتمعات المضيفة، لافتًا إلى أنّ لبنان الّذي يستقبل النسبة الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة وما يرتّبه ذلك من أعباء وثقل إقتصادي وإجتماعي، يستدعي بذل جهود جبّارة وتوفير الدّعم الدولي اللازم لاحتوائه ومعالجة تداعياته. وبيّن في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل حول الجندرة في الاستجابة للازمة السورية والاستثمار في المجتمع المضيف والتحديات التي تواجهها المشاريع القائمة، أنّ الدولة اللبنانية التزمت تطبيق الإتفاقيّات الدوليّة الّتي صادقت عليها، وفي مقدّمها العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين كمدخل أساسي لمناهضة التمييز، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا. وأكّد أنّ لبنان لم يكن مقصّرًا من حيث ترسيخ حقوق الطفل والمرأة من خلال سلسلة قوانين أقرّها. وأوضح قيومجيان أنّ وزارة الشؤون الإجتماعية ضاعفت جهودها ومبادراتها في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الدولية، وبدعم من عدد من الجهات المانحة لتوفير خدمات الوقاية والإستجابة للناجيات من العنف، بما في ذلك الخدمات الرعائيّة المتخصّصة، الخدمات الصحيّة والدعم النفسي الإجتماعي والتمكين الإقتصادي للنساء. وذكر أنّ الخطة الوطنية لحماية الأطفال والنساء وُضعت بهدف حماية هذه الفئات على تحسين مستوى معيشتها والتخفيف من حدّة المخاطر الّتي تتعرّض لها وتوفير البيئة الآمنة لها، منوّهًا إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الإجتماعية، من خلال تطبيق مضامين الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتولي مناهضة التمييز لا سيما العنف القائم على النوع الإجتماعي أولوية في عملها وبرامجها وأنشطتها. كما أكّد عمق شراكتنا وأهميّتها مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية في لبنان، مشدّدًا على ضرورة تمتين هذه العلاقة وتعزيز التنسيق لضمان تكامل الجهود والمبادرات المنفّذة على المستوى الوطني، بما يؤمّن الإفادة الأمثل من الخدمات والبرامج، لافتًا إلى أنّ البنى التحتية في لبنان استهلكت كثيرًا جرّاء النزوح، فربع سكان لبنان بين لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين، لذا لم يعد باستطاعة هذا البلد أن يستمر. وأعلن أنّ عودة النازحين ملف سياسي بامتياز، والدولة اللبنانية بصدد وضع خطة لإعادتهم إلى سوريا بالتعاون مع المجتمع الدولي.