اشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن اسباب تعثر الحكومة ما زالت قائمة، والاساس فيها هو الانقسام بين مكوناتها حول موضوع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، حيث ينقسم مجلس الوزراء بين فريق يصرّ على الإحالة، ويتمثل بالتيار الوطني الحر ومعه الوزير صالح الغريب، (مع الاشارة هنا الى انّ حزب الله لم يعبّر عن موقف علني داعم للاحالة)، وبين فريق رافض، يبدأ من الحزب التقدمي الاشتراكي، وينسحب على سائر المكونات التي تدعو الى المقاربة الموضوعية للحادثة، وترك القضاء يأخذ مجراه فيها، قبل الشروع في اي خطوة اخرى.وعلمت صحيفة "الجمهورية"، انّ بعض الوزراء أبلغوا زملاءهم في الحكومة، انه في حال الإصرار على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، سيكون هناك اصرار في المقابل على إحالة حادثة الشويفات على المجلس العدلي، "وما حدا احسن من حدا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
