2026-11-09
بث مباشر
إعلان
عاجل
هذا ما ورد في افتتاحية “البناء”• افتتاحية “الديار”: مفاوضات معلّقة وحوار مقطوع بين بعبدا والضاحية• ماذا جاء في افتتاحية “اللواء”؟• حرب الظل قبل حرب العلن: اختبار إيران وأمريكا وإسرائيل في هرمز..(نداء حرب)• الجيش ينفّذ تدابير أمنية في عدد من المناطق في البقاع والشمال وجبل لبنان• ترامب: نتائج الانتخابات أعادت الولايات المتحدة خطوة عملاقة إلى الوراء• تبادل إطلاق نار والعثور على نفق… بيانٌ لقوى الأمن عن “مُداهمة صبرا”• فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر بمواقف المقاومة وحساباتها•
المحلية

الحكومة مؤجّلة

Od

Odette Hamdar

03 تموز 2019

إعلان

خيّمت الأجواء المتوترة على السراي الحكومي، فأرجأ رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء أقله 48 ساعة من أجل تنفيس الاحتقان وتهدئة الوضع، بعدما تعمّد وزراء تكتل لبنان القوي التأخر عن الجلسة في سياق التضامن مع الوزير صالح الغريب بعد ما تعرّض له في قبرشمون يوم الأحد، والإصرار على إحالة الملف الى المجلس العدلي.


على هذا الأساس قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيل الجلسة، بعد التواصل هاتفياً مع الوزير جبران باسيل الذي لم يحضر الى السراي ومع الوزير الغريب الذي حضر لاحقاً الى السراي ووزراء رئيس الجمهورية سليم جريصاتي ومنصور بطيش وألبرت سرحان وحسن مراد، علماً أنّ وزيري الاشتراكي أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور ووزراء حزب الله وحركة أمل كانوا أول الحاضرين.


وبحسب مصادر وزارية لـ «البناء» فقد حصلت مشاورات جانبية بين الحريري وعدد من الوزراء الاشتراكي والوزير علي حسن خليل على هامش الجلسة التي لم تنعقد، مشيرة إلى أنّ غالبية الوزراء أبدوا انزعاجهم من تأخر وزراء تكتل لبنان القوي. وعلى هذا الأساس طلب الحريري من الوزراء الانتظار الى الساعة 1:15 على أساس انه اذا لم يحضر وزراء لبنان القوي سوف يرفع الجلسة، لكنه عاد ومدّد المهلة بعد ان علم انّ الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية في طريقهم الى السراي، ليأخذ بعدها الرئيس الحريري قراراً بتأجيل الجلسة بسبب التوتر الذي كان ظاهراً على وجوه الحاضرين.


وفيما حضر الغريب الى السراي للقاء الرئيس الحريري، أشارت المعلومات الى انّ الغريب هدّد بالانسحاب من الحكومة طالباً من الرئيس الحريري ضرورة أن تستنكر الحكومة ما قام به الحزب التقدمي الاشتراكي من اعتداء في الجبل، معتبراً أنّ وزراء تكتل لبنان القوي مصرّون على إحالة القضية الى المجلس العدلي.


وفي السياق نفسه، اعتبرت مصادر الديمقراطي لـ «البناء» أنّ على المعنيين إيقاف الفاعلين ومحاسبتهم وإلا فإنّ الأمور لن تكون على ما يرام. فعلى الدولة التحرك لتعطيل محركات الفتنة التي يلجأ اليها البعض بين الفينة والأخرى.


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة