وكيل عائلة الامام الصدر يرد على وكيل هانيبال القذافي

أصدر وكيل عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، المحامي شادي حسين، بيانا رد فيه على بيان محامي عائلة القذافي خالد الزائدي، , وقال في البيان: ""إن لم تستحِ فافعل ما شئت!".واضاف: "بدلا من أن يسعى محامي عائلة مرتكب جريمة العصر معمر القذافي، لاقناع هانيبال بالتعاون مع القضاء اللبناني لكشف المعلومات التي يملكها بخصوص قضية الإمام الصدر لكي لا يعتبر مرتكبا جرمي كتم المعلومات والتدخل في هذه الجريمة المستمرة، فإنه في كل مرة يصدر بيانا أو يعقد مؤتمرا صحافيا يزور فيه حقائق معينة وينفي أخرى من أجل تبرئة المتهم المذكور من تهم ثابتة عليه باعترافه".واكد البيان، ان "عندما تكون القضية قضية حق، لا يمكن أن تكون الوسيلة إليها إلا الحق والعدالة . لذلك فإن العائلة لطالما أكدت أن الذي عاشته من ظلم وتعسف وألم الإعتقال والأسر، ترفض أن يعيشه أي شخص بسببها مهما كان نسبه قريبا للمجرم القذافي، وهذا أمر جلي وواضح ومؤكد من خلال تعاملها مع القضية خلال عقود التغييب الأليمة الماضية". ولفت الى ان "عندما أوقف هانيبال في لبنان، طلبت عائلة الإمام الصدر عبر وكلائها القانونيين الإستماع إليه كشاهد، ما يؤكد عدم وجود أي نية مسبقة تجاهه. إلّا أن حضرة المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، بعدما استمع إليه كشاهد، وجد الأسباب القانونية لإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه وفق الأصول بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات ،وبعد أن ثبت له إمتلاكه معلومات وتفاصيل دقيقة لا يملكها إلا من كان معنيا بالجريمة مباشرة".وذكر إن "هانيبال القذافي، وخلال التحقيقات معه، أدلى بمعلومات جديدة ومهمة لم تكن متوافرة في ملف قضية الإمام وأخويه، تتعلق بأماكن احتجازهم والأشخاص الأمنيين الليبيين الذين انتحلوا شخصية وهوية الإمام وأخويه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما".وقال: "خلال فترة توقيف هانيبال المذكور، أدين بحكم مبرم بجرائم تهديد وتحقير القضاء اللبناني، ونفذ نتيجة لهذه التهم حكما بالسجن سنة وثلاثة أشهر، ما يؤكد مجددا أنه ليس معتقلا ولا أسيرا وليس هناك أي تعسف في حقه، وإن هانيبال يواجه بالإضافة إلى كل ما ذكر، تهمة التحريض على خطف المواطن اللبناني الدكتور حسين حبيش في ليبيا لمبادلته به وتشكيل عصابة مسلحة لهذه الغاية". واضاف البيان: "بعد كل ما تقدم من تفنيد لقضية توقيف المدعو هانيبال القذافي قضائيا، يتبين أننا أمام أسباب قانونية للتوقيف يجب أن تكون من البديهيات لدى كل محام، بما يؤكد أن هانيبال يحاسب على ما اقترفته يداه وليس على مجرد انتسابه لأبيه أو لتلك العائلة".