السندات الدولارية للبنان الى ارتفاع

انعقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية للبحث في حوادث عاليه. وشدد عون خلاله على «أن ركائز الجمهورية هي ثلاث حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي»، وطالب «الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الإجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة في الاحداث الامنية التي وقعت أمس في عدد من قرى قضاء عاليه». في المقابل، دعا رئيس الحكومة الجميع الى التهدئة مشدداً على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الاجهزة العسكرية والامنية في الخلافات السياسية. واتخذ المجلس قرارات حاسمة بإعادة الأمن الى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص». وعرض قائد الجيش المعلومات المتوفرة لدى الجيش والخطوات التي اتخذها وأبقى مجلس الدفاع قراراته سرية وفقاً للقانون.

بدوره تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تداعيات الأحداث وأجرى لهذه الغاية سلسلة من الاتصالات لتطويق ذيول ما حصل. وقال معلقاً: «الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة وبذل كل مستطاع من أجل الحفاظ على الوحدة وا ستقرار العام، ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل ا شم». وختم: «ليأخذ القضاء دوره في التحقيق حتى النهاية».

لجنة المال

في غضون ذلك، واصلت لجنة المال درس موازنة 2019 الذي يتوقّع أن تكون آخر جلسة لها اليوم، وعقب الجلسة التي حضرتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، قال رئيسها النائب إبراهيم كنعان «أقرت سلفة الخزينة المعلّقة من جلسة سابقة بقيمة إجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع اسعار المحروقات، بعدما حصل نقاش استعرض خلاله الزملاء النواب كل نواحي موضوع الكهرباء من الخطة الى مجلس الإدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية حصول هذا التعيين، حيث أشارت وزيرة الطاقة إلى أنها ستقترح الأسماء حتى ولو لم يحصل تطور إيجابي او تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من التعيين». وأعلن كنعان عن «اقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب ايضاحات أكثر بما يتعلّق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما إذا كانت تخفي اي توظيف مقنّع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات».

ورداً على سؤال أكد كنعان أن «إحالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة. وهي مقصّرة بذلك حتى اللحظة».

الى ذلك، وبعد تقارير عدة لوكالات التصنيف العالمية تشكك بقدرة الحكومة على معالجة الوضع الاقتصادي من خلال إقرار الاصلاحات في الموازنة، اكدت شركة البيانات «رفينيتيف» ان «السندات الدولارية للبنان ترتفع بعد شراء قطر سندات لبنانية وإصدار 2037 يقفز أكثر من 3 سنتات إلى ذروته منذ أوائل أيار».