أعلن النائب هادي حبيش، في بيان، أنه أجرى اتصالًا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبقائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك وبحث معهما في إقفال مركز السجل العدلي في حلبا، موضحًا أن نتيجة الإتصال تبين أن القرار الصادر عن المدير العام وقائد الشرطة القضائية بإقفال كل مراكز السجل العدلي غير المدرجة في المادة المخصصة من القانون رقم 17. ولفت حبيش إلى أنه أكد لعثمان أنه سيقدم اقتراح قانون بتعديل القانون 17 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) ليصار الى ادراج مركز سجل عدلي في عكار، أسوة بباقي الدوائر التي افتتحت في عكار، باعتبار أن المنطقة أصبحت محافظة، وسيعاد افتتاح هذا المركز بعد صدور القانون. كما وسيعمل على تعديل المادة الخاصة بمراكز السجل العدلي لافتتاح مراكز في عكار والهرمل أي المحافظتين المستحدثتين الجديدتين، وعندما سيصدر القانون سيعاد افتتاح مركز عكار لأن هذه المراكز افتتحت بقرار وليس بقانون.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
استجوابان وتوقيف في يوم واحد.. هيئة الدفاع عن رياض سلامة تثير تساؤلات حول...
الأمنية
تبادل إطلاق نار والعثور على نفق… بيانٌ لقوى الأمن عن “مُداهمة صبرا”
الدولية
إيران تعدم 3 أدينوا بالمشاركة في احتجاجات يناير 2026
المحلية
مرقص يعرض رؤية لبنان الإعلامية في بكين ويدعو إلى شراكة صينية لتطوير القطاع
