طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال أردوغان، في ختام قمة مجموعة العشرين اليوم السبت في أوساكا اليابانية، "لم ألتق ابن سلمان خلال قمة العشرين".
وأضاف أردوغان "الأشخاص الـ15 الذين جاؤوا إلى تركيا هم المسؤولون عن قتل خاشقجي".
وتابع "ولي العهد ابن سلمان هو من عليه كشف ملابسات مقتل خاشقجي، فلا جدوى من البحث عن الجناة في مكان آخر".
وتابع الرئيس التركي "الإجراءات القضائية بشأن مقتل خاشقجي يجب أن تكون في تركيا".
يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
وقال أردوغان، في ختام قمة مجموعة العشرين اليوم السبت في أوساكا اليابانية، "لم ألتق ابن سلمان خلال قمة العشرين".
وأضاف أردوغان "الأشخاص الـ15 الذين جاؤوا إلى تركيا هم المسؤولون عن قتل خاشقجي".
وتابع "ولي العهد ابن سلمان هو من عليه كشف ملابسات مقتل خاشقجي، فلا جدوى من البحث عن الجناة في مكان آخر".
وتابع الرئيس التركي "الإجراءات القضائية بشأن مقتل خاشقجي يجب أن تكون في تركيا".
يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
