"السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" يمكن أن يفقدا من يمد أنابيبهما"، عنوان مقال آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول مشروع قانون أميركي يعاقب من يبني خطوط أنابيب الغاز الروسي.
وجاء في المقال: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالبرلمان الأميركي، في الـ 27 من حزيران، بالإجماع على مشروع قانون يفرض عقوبات على مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" اللذين ما زالا قيد الإنشاء.
وكما أوضح واضع مشروع القانون، آدم كينزنغر، الجمهوري البارز في اللجنة الفرعية المعنية بأوروبا وأوراسيا والطاقة والبيئة، فإن الولايات المتحدة، في حال دخول القانون حيز التنفيذ، ستفرض عقوبات على عدة سفن تساهم في بناء خطوط الأنابيب الروسية لتصدير الطاقة، وتحديدا "السيل الشمالي-2".
وفي الصدد، دعا مدير صندوق تطوير القانون والوساطة في مجمع الوقود والطاقة، ألكسندر باخوموف، إلى ضرورة فهم أن المقصود بأصحاب العقود وأصحاب السفن المشاركة في مد خطوط أنابيب التصدير الروسية شركة واحدة فقط، وهيAllseas Group SA. . فيما تمكّن المقاول الثاني، أي شركة Saipem الإيطالية، من إنجاز الجزء الخاص به من العمل.
لكن بالنسبة إلىSwiss Allseas السويسرية، فإن مشروع القانون يمثل تهديدا جديا، كما يعتقد باخوموف. فكل أسطول الشركة الفريد، بما في ذلك السفينة Pioneering Spirit ، القادرة على مد خطوط الأنابيب في أصعب الظروف، بل ونقل منصات الحفر، مشغولة الآن في مشروعي غازبروم "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". هذه هي العقود الأكبر والأكثر أهمية للشركة، وفقدانها محفوف بعواقب وخيمة للغاية على جميع الأطراف المعنية.
في الوقت نفسه، كما يشير ألكسندر باخوموف، فإن العقوبات ليست قوة قاهرة. وبالتالي، في حالة رفض الوفاء بالالتزامات من جانب واحد بموجب العقود، فإن Allseas ستتكبد خسائر مالية. ومن ناحية أخرى، بالنسبة لشركة غازبروم والمشاركين الآخرين في كلا المشروعين، فإن فقدان مثل هذا المقاول يهدد بفشل تنفيذ شروط تشغيل خطوط أنابيب الغاز. وسيتعين البحث بسرعة عن بديل، وسيكون هذا الأمر أكثر صعوبة في ظروف العقوبات.
وكما يؤكد باخوموف، فإذا حصل مشروع القانون على قوة القانون وتم تبنيه، فسوف يشكل ضربة قوية لسوق الطاقة الأوروبية، الأمر الذي لا يغيب عن أفهام برلين وبروكسل. وهكذا فمشروع القانون الذي أعد بمشاركة نشطة من لوبي النفط والغاز، قد يكون له تأثير معاكس ويعرّض للخطر العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتوترة من دون ذلك بفعل الحرب التجارية.
وجاء في المقال: وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالبرلمان الأميركي، في الـ 27 من حزيران، بالإجماع على مشروع قانون يفرض عقوبات على مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" اللذين ما زالا قيد الإنشاء.
وكما أوضح واضع مشروع القانون، آدم كينزنغر، الجمهوري البارز في اللجنة الفرعية المعنية بأوروبا وأوراسيا والطاقة والبيئة، فإن الولايات المتحدة، في حال دخول القانون حيز التنفيذ، ستفرض عقوبات على عدة سفن تساهم في بناء خطوط الأنابيب الروسية لتصدير الطاقة، وتحديدا "السيل الشمالي-2".
وفي الصدد، دعا مدير صندوق تطوير القانون والوساطة في مجمع الوقود والطاقة، ألكسندر باخوموف، إلى ضرورة فهم أن المقصود بأصحاب العقود وأصحاب السفن المشاركة في مد خطوط أنابيب التصدير الروسية شركة واحدة فقط، وهيAllseas Group SA. . فيما تمكّن المقاول الثاني، أي شركة Saipem الإيطالية، من إنجاز الجزء الخاص به من العمل.
لكن بالنسبة إلىSwiss Allseas السويسرية، فإن مشروع القانون يمثل تهديدا جديا، كما يعتقد باخوموف. فكل أسطول الشركة الفريد، بما في ذلك السفينة Pioneering Spirit ، القادرة على مد خطوط الأنابيب في أصعب الظروف، بل ونقل منصات الحفر، مشغولة الآن في مشروعي غازبروم "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". هذه هي العقود الأكبر والأكثر أهمية للشركة، وفقدانها محفوف بعواقب وخيمة للغاية على جميع الأطراف المعنية.
في الوقت نفسه، كما يشير ألكسندر باخوموف، فإن العقوبات ليست قوة قاهرة. وبالتالي، في حالة رفض الوفاء بالالتزامات من جانب واحد بموجب العقود، فإن Allseas ستتكبد خسائر مالية. ومن ناحية أخرى، بالنسبة لشركة غازبروم والمشاركين الآخرين في كلا المشروعين، فإن فقدان مثل هذا المقاول يهدد بفشل تنفيذ شروط تشغيل خطوط أنابيب الغاز. وسيتعين البحث بسرعة عن بديل، وسيكون هذا الأمر أكثر صعوبة في ظروف العقوبات.
وكما يؤكد باخوموف، فإذا حصل مشروع القانون على قوة القانون وتم تبنيه، فسوف يشكل ضربة قوية لسوق الطاقة الأوروبية، الأمر الذي لا يغيب عن أفهام برلين وبروكسل. وهكذا فمشروع القانون الذي أعد بمشاركة نشطة من لوبي النفط والغاز، قد يكون له تأثير معاكس ويعرّض للخطر العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتوترة من دون ذلك بفعل الحرب التجارية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
