اقتصاد لبنان رهين الموازنة... هل ينخفض تصنيفه؟

حذّر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي، عبر صحيفة "الجمهورية"، من تعرّض لبنان لأزمة اقتصادية كبيرة في حال إقرار مشروع قانون الموازنة، من دون ان تطرأ عليه تغييرات جذرية، ومن دون الالتزام بالاصلاحات. ولم يستبعد السعيدي ان تعمد وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد اند بورز" الى خفض تصنيف لبنان الائتماني في شهر آب المقبل.واعتبر السعيدي، انّ وضع لبنان الاقتصادي في الفترة المقبلة رهن بما سينتج عن مجلس النواب في ما خصّ مشروع قانون الموازنة. وقال لـ"الجمهورية": "في حال أخذ مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة من دون ان تطرأ عليه تغييرات جذرية، وتوازياً باشرت الدولة بالإصلاحات المطلوبة، فإنّ ذلك سيخفّض من احتمال وقوع أزمة اقتصادية كبيرة. لكن في حال لم يتمّ الالتزام بما سيرد في مشروع الموازنة وبالاصلاحات الضرورية المقترحة، مثل خطة الكهرباء وغيرها، وفي الوقت نفسه حاول مجلس النواب ان يزيد من حجم الإنفاق بطريقة ما، عندها سنكون مقبلين على أزمة اقتصادية كبيرة".وأضاف: "انّ مشروع الموازنة توقع نسبة نمو 1%، لكن بعد انقضاء نصف السنة، تبيّن اننا لم نحقق اي نمو، وبالتالي يستحيل ان تحقق الدولة الايرادات التي تتحدث عنها في مشروع موازنة 2019. متابعا "للأسف، لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بالإصلاحات المطلوبة على مرّ السنوات، لا بل سجلت اختراقات مهمة، ولعلّ ابرز ما نعاني منه اليوم يتأتى من إقرار سلسلة الرتب والرواتب".وحول انعكاس إقدام مصرف لبنان على حملة اكتتاب 11 الف مليار دولار بفائدة 1 % قال السعيدي: "أنه اذا دخل مصرف لبنان اليوم بهذه العملية ستزيد حيازته من هذه السندات، ومجرد شرائه لهذه السندات فهذا يعني انه سيضخ سيولة في البلد، وبالتالي بتنا نتحدث اليوم عن إقدامه على تمويل العجز وتمويل الدين".وأشار إلى أن "انّ وكالة التصنيف الدولية "موديز" أبقت على تصنيفها للبنان، انما تتجّه الانظار راهناً الى ما ستُقدم عليه وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد اند بورز"، الذي نظراً للبيانات التي صدرت عنها أخيراً، فمن المرجّح ان تخفّض تصنيف لبنان في شهر آب المقبل".