انتخاب أعضاء المجلس الدستوري: ضرب الحصن الاخير؟

توقعت مصادر وزارية لـ "الجمهورية"، ان تكون الحصّة الخماسية الحكومية في المجلس الدستوري جزءاً من سلّة تعيينات قد يبادر اليها مجلس الوزراء في الايام المقبلة، تضمّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مراكزهم منذ ما يزيد على الشهر، إضافة الى تعيين مدّعي عام التمييز، مع ترجيح اسم القاضي غسان عويدات، وايضاً تعيين مدير عام وزارة العدل.وعلمت "الجمهورية" أنّ اتصالات جرت في الساعات الماضية، لتمرير تعيينات المجلس الدستوري في جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها اليوم.وكان الرئيس بري قد استبق جلسة الأمس، باجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي، جرت فيه جوجلة اسماء المرشحين للمجلس الدستوري، كما بلقاء مع الرئيس الحريري. وقال النائب نديم الجميل لـ"لجمهورية": "في الشكل لم نُدعَ إلى جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، بل علمنا بهذه الجلسة من خلال الصحف، فيما الدعوة التي وصلتنا هي لجلسة تشريعية على جدول أعمالها عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة".وإذ اعتبر أنّ "عدم الدعوة إلى جلسة الإنتخاب تُعتبر استخفافاً بالنواب"، أشار إلى أنّه "تمّ توزيع السِيَر الذاتية للمرشحين إلى عضوية المجلس الدستوري في مستهل جلسة الإنتخاب"، سائلاً: "هل يُعقل أن نقرأ مئات الصفحات ونقوّم هذه السِيَر في نصف ساعة ونختار سريعاً".بدورها، اعترضت النائب بولا يعقوبيان على الآلية التي تمّ ارسال الأسماء فيها الى النواب عند الساعة 12 ونصف ظهراً، في وقت كان يجب ايصالها الى النواب اقله قبل 10 ايام وفق تعبيرها. متسائلة عبر "الجمهورية": "أليس من واجبات النائب أن يستفسر عن هوية من ينتخب، فكيف يُسمح لنا بالتصويت عالعمياني؟".أما بالنسبة للتسوية فقالت يعقوبيان، انّها صوّتت ضدها واعترضت عليها، "فالمجلس يجب عليه ان يعرف من ينتخب"، معتبرة انّ الذي حصل في المجلس هو "ضرب الحصن الاخير للمجلس القضائي".