جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل؟

لم تستبعد مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري تبت بتعيين الأعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري على انها دعت الى انتظار ما تحمله الاتصالات التي تسبق هذة الجلسة خصوصا وان تعيين حصة مجلس النواب في هذا المجلس لم تمر دون بعض الملاحظات.

وحسب معلومات لـ«اللواء»، يتم تداول اسماء القضاة المرشحين للتعيين في المجلس الدستوري: محمد طي أو زهير شكر (شيعي) من البقاع ويتم التداول بأسمه بين «امل وحزب الله»، والكاثوليكي مروان كركبي، عبد الله الشامي روم ارثوذوكس، وعن السنَّة عمر ناطور أو ميسم نويري (من بيروت) مع ترجيح نويري، ويبقى العضو الماروني قيد البحث ويتم التداول بشأنه هل يختاره الرئيس عون ام «القوات اللبنانية»، من بين 18 مرشحاً، ابرزهم القاضيان غالب غانم وأندره صادر، فيما يبرز اسم القاضي انطوان عيسى الخوري من بشري.

وقبل فتح جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، أقرّت الجلسة التشريعية عشرة مشاريع واقتراحات قوانين من جدول أعماله الـ17، أبرزها تسوية لمخالفات البناء عن 13 أيلول 1971 ولغاية 2018 بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب، خاصة ان المشروع كان يلحظ تسوية المخالفات حتى العام 2016، الا انه مدد له سنتان لافادة المشروع الفندقي في الرملة البيضاء.

كما مدد المجلس اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى ٣١ تموز بناء على اقتراح الرئيس بري رغم اعترافه بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة.

الى ذلك علمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان دورية استطلاعية مؤكدة انه في خلال لقائها الرئيس ميشال عون كان وفد البعثة يستفسر عن أولويات مؤتمر سيدر وماهية الوضع بعد اقرار الموازنة والتعاطي حيال خطة ماكنزي، وركز الوفد على موضوع الاستعجال بالاصلاحات مبديا نصائح في هذا الصدد وتفعيل مكافحة الفساد.