لفت رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى ان قطاع الاتصالات وظيفته تقديم الخدمات للمواطن والاقتصاد، مشيراً إلى أن هناك نقاط ايجابية وهناك نقاط سلبية في قطاع الاتصالات، مضيفاً: نحن في لحنة الاعلام فتحنا ملف خدمات هذا القطاع في الدورة النيابية الحالية وكانوا يعملون في الدورة السابقة ونحن الآن نؤدي دورنا.
وفي حديث تلفزيوني، أشار الحاج حسن إلى أن من وظائف قطاع الاتصالات هو تقديم الوظيفة الاقتصادية والخدمات للمواطن ويقوم بتأمين الارادات للدولة اللبنانية ويعمل على كيفية تخفيض الاسعار أي هناك معادلة يتم العمل عليها في قطاع الاتصالات، لافتاً إلى أن أوجيرو مؤسسة عامة تابعة للادارة في لبنان وشركات الخليوي شركات مملوكة من الدولة اللبنانية تديرهم شركات عالمية بموجب مناقصة ومالهم ملك عام ومالهم مال عام.
وأضاف: نحن في عصر خفض نفقات على الدولة والأمر تتم متابعته من قبل لجنة الاعلام والاتصالات، مؤكداً اننا لن نقبل باستمرار الوضع في قطاع الاتصالات على هذا النحو، مشيراً إلى أن كلا من مدير شركة تاتش ومدير شركة ألفا هما موكلين من المواطنين اللبنانيين ومن الدولة اللبنانية لادارة الشركتين وبالتالي هم وكلاء عن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لادارة المال العام أمام اللبنانيين والجهة المراقبة لهم هي هيئة رقابة المالكين ووزير الاتصالات واللجنة النيابية البرلمانية فتحت الملف الرقابي وسنطلف شكل رسمي أن يطلب وزير الاتصالات محمد شقير من الشركتين نشر موازناتهم السنوية المقترحة و قطع الحساب السنوي سنويا.
وفي حديث تلفزيوني، أشار الحاج حسن إلى أن من وظائف قطاع الاتصالات هو تقديم الوظيفة الاقتصادية والخدمات للمواطن ويقوم بتأمين الارادات للدولة اللبنانية ويعمل على كيفية تخفيض الاسعار أي هناك معادلة يتم العمل عليها في قطاع الاتصالات، لافتاً إلى أن أوجيرو مؤسسة عامة تابعة للادارة في لبنان وشركات الخليوي شركات مملوكة من الدولة اللبنانية تديرهم شركات عالمية بموجب مناقصة ومالهم ملك عام ومالهم مال عام.
وأضاف: نحن في عصر خفض نفقات على الدولة والأمر تتم متابعته من قبل لجنة الاعلام والاتصالات، مؤكداً اننا لن نقبل باستمرار الوضع في قطاع الاتصالات على هذا النحو، مشيراً إلى أن كلا من مدير شركة تاتش ومدير شركة ألفا هما موكلين من المواطنين اللبنانيين ومن الدولة اللبنانية لادارة الشركتين وبالتالي هم وكلاء عن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لادارة المال العام أمام اللبنانيين والجهة المراقبة لهم هي هيئة رقابة المالكين ووزير الاتصالات واللجنة النيابية البرلمانية فتحت الملف الرقابي وسنطلف شكل رسمي أن يطلب وزير الاتصالات محمد شقير من الشركتين نشر موازناتهم السنوية المقترحة و قطع الحساب السنوي سنويا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
