وجهت جمعية "يازا" في منشور على صفحتها عبر "فايسبوك" نداء الى اعضاء المجلس النيابي لرفض تعديل المادة ١٥٤ من قانون السير رقم ٢٤٣ المتعلقة بلوحات السيارات بحسب مشروع الموازنة لمخالفته الدستور.
واشارت الى أن "قانون السير الذي صدر بعد سبعة سنوات من النقاش في اللجان النيابية المختصة تتضمن الغاء التمييز بين المواطنين في لوحات المركبات كما تفعل الأغلبية الساحقة من دول العالم وجميع الدول الديموقراطية"، لافتة الى أن "المسؤول ورجل الدين ورجل الامن والقاضي والمحامي والمدير العام يجب ان يضع لوحة قانونية على مركبته لدى استعماله اي مركبة الية بدون اي تمييز على الاطلاق".
وتابعت:" نحن في اليازا تحت صدمة من مشروع الموازنة الذي يعيد ويشرع لوحات المركبات بشكل طبقي على الناس".
وطالبت "يازا" "المجلس النيابي الحالي انسجاما مع المادة ٧ من الدستور اللبناني تأمين المساواة بين جميع المواطنين و بالتالي الغاء اي تمييز بين الناس ، فعضو مجلس النواب، او القاضي ، أو عضو الحكومة او رجل الدين أو غيرهم هم مواطنون بدرجة اولى خاضعون للقانون . وشرطة السير عليها واجب ان تطبق قانون السير على الجميع بدون استثناء احد".
وأكدت "يازا" على أنه "في جميع الدول التي نجحت في السلامة المرورية في اوروبا والسعودية والاردن على سبيل المثال تم ازالة العواءق أمام شرطة السير للقيام بواجبها في تطبيق قانون السير"، مشيرة الى أن "هذا التمييز يجعل من عنصر شرطة السير على الطرق الاساسية وعنصر الشرطة البلدية ضعيفا جدا ومترددا في تطبيق القانون".
وطالبت "يازا" بـ "المساوة بين الناس من أجل تفعيل تطبيق قانون السير من قبل قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية مما يؤدي حتما إلى حماية حياة الكثير من الناس على طرقات لبنان".
واشارت الى أن "قانون السير الذي صدر بعد سبعة سنوات من النقاش في اللجان النيابية المختصة تتضمن الغاء التمييز بين المواطنين في لوحات المركبات كما تفعل الأغلبية الساحقة من دول العالم وجميع الدول الديموقراطية"، لافتة الى أن "المسؤول ورجل الدين ورجل الامن والقاضي والمحامي والمدير العام يجب ان يضع لوحة قانونية على مركبته لدى استعماله اي مركبة الية بدون اي تمييز على الاطلاق".
وتابعت:" نحن في اليازا تحت صدمة من مشروع الموازنة الذي يعيد ويشرع لوحات المركبات بشكل طبقي على الناس".
وطالبت "يازا" "المجلس النيابي الحالي انسجاما مع المادة ٧ من الدستور اللبناني تأمين المساواة بين جميع المواطنين و بالتالي الغاء اي تمييز بين الناس ، فعضو مجلس النواب، او القاضي ، أو عضو الحكومة او رجل الدين أو غيرهم هم مواطنون بدرجة اولى خاضعون للقانون . وشرطة السير عليها واجب ان تطبق قانون السير على الجميع بدون استثناء احد".
وأكدت "يازا" على أنه "في جميع الدول التي نجحت في السلامة المرورية في اوروبا والسعودية والاردن على سبيل المثال تم ازالة العواءق أمام شرطة السير للقيام بواجبها في تطبيق قانون السير"، مشيرة الى أن "هذا التمييز يجعل من عنصر شرطة السير على الطرق الاساسية وعنصر الشرطة البلدية ضعيفا جدا ومترددا في تطبيق القانون".
وطالبت "يازا" بـ "المساوة بين الناس من أجل تفعيل تطبيق قانون السير من قبل قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية مما يؤدي حتما إلى حماية حياة الكثير من الناس على طرقات لبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
