أكّد الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي العميد علي التواتي أن قرار وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية يدخل في باب المزايدات السياسية البريطانية، مشيرًا إلى أن صدور مثل هذا القرار متوقع في هذه الفترة ومصادر التسليح للمملكة العربية السعودية متعددة ومتنوعة كفرنسا وألمانيا وغالبية الأسلحة تستوردها المملكة من الولايات المتحدة الأميركية.
ولفت التواتي إلى أن اعتماد المملكة أو القوات المسلحة السعودية على بريطانيا في دعم بعض أنواع القذائف المتقدمة أو بعض أنواع التدريب أو غيره قد يؤثر بالتأكيد على هذه المجالات ولكن هذا لن يثنيها عن الالتزام بالعقود التي وقعتها الحكومة البريطانية مع المملكة، موضحًا أن هناك تركيزًا على المحتوى المحلي السعودي والمملكة تصنع بعض أجزاء السلاح وتعمل على زيادة نسبتها في الفترة القادمة كما توجد بدائل متعددة وقائمة.
وكانت محكمة بريطانية قد قضت أمس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن. ولا يوقف حكم المحكمة صادرات الأسلحة البريطانية، لكن الحكومة لن تتمكن من إصدار تراخيص جديدة لبيع السلاح للسعودية حتى تتم مراجعة عمليات استخدام السلاح المصدر الى السعودية.
ولفت التواتي إلى أن اعتماد المملكة أو القوات المسلحة السعودية على بريطانيا في دعم بعض أنواع القذائف المتقدمة أو بعض أنواع التدريب أو غيره قد يؤثر بالتأكيد على هذه المجالات ولكن هذا لن يثنيها عن الالتزام بالعقود التي وقعتها الحكومة البريطانية مع المملكة، موضحًا أن هناك تركيزًا على المحتوى المحلي السعودي والمملكة تصنع بعض أجزاء السلاح وتعمل على زيادة نسبتها في الفترة القادمة كما توجد بدائل متعددة وقائمة.
وكانت محكمة بريطانية قد قضت أمس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن. ولا يوقف حكم المحكمة صادرات الأسلحة البريطانية، لكن الحكومة لن تتمكن من إصدار تراخيص جديدة لبيع السلاح للسعودية حتى تتم مراجعة عمليات استخدام السلاح المصدر الى السعودية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
