اعلن المجلس الأعلى للجمارك في بيان "تداولت وسائل الاعلام الإكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية أخبارا تتناول صدور نتيجة دورة خفراء الجمارك التي جرت ربيع عام 2014، مع كم هائل من التحليلات والاستنتاجات والتسريبات المغلوطة والمدسوسة بهدف حرف الأنظار عن الواقع والوقائع".
وعليه يهم المجلس الأعلى للجمارك أن يوضح ان: " سندا الى نص المادة 7 من القرار رقم 83/2005 الصادر بتاريخ 7 نيسان 2005 المبني على القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979، على مدير الجمارك العام أن يعلن لائحة بأسماء المرشحين الناجحين ويرفعها الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يعود له بت تعيينهم واصدار القرار بذلك".
واضاف:"إن ما تم إيداعه معالي وزير المالية والذي أحاله بدوره على هذا المجلس ما هو سوى جدول بأسماء لم يراع فيه مبدأ اي من الكفاءة والتراتبية وفق ما تقتضيه الأصول النظامية، وحصرت الاسماء بعدد 853، وهو العدد المطلوب من مقام مجلس الوزراء، فضلا عما شابها من مغالطات وأخطاء ظاهرة للعيان.
ويؤكد المجلس "حرصه على العيش المشترك والمناصفة والتزامه بهما وبمبادىء الكفاية والتراتبية والشفافية، وذلك خلافا لما يشاع، وعليه لا يمكن اصدار قرار بتعيين خفراء في الجمارك على اساس لائحة لا تراعى كل ما سبق، ومخالفة لأحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979".
وشدد على عمل المجلس "على تدارك كل ما سبق مع المراجع المختصة لاسيما مع معالي وزير المال، ضنا بمصلحة البلاد العليا وبالشباب المتباري المتساوين امام القانون سندا الى أحكام الدستور".
وعليه يهم المجلس الأعلى للجمارك أن يوضح ان: " سندا الى نص المادة 7 من القرار رقم 83/2005 الصادر بتاريخ 7 نيسان 2005 المبني على القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979، على مدير الجمارك العام أن يعلن لائحة بأسماء المرشحين الناجحين ويرفعها الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يعود له بت تعيينهم واصدار القرار بذلك".
واضاف:"إن ما تم إيداعه معالي وزير المالية والذي أحاله بدوره على هذا المجلس ما هو سوى جدول بأسماء لم يراع فيه مبدأ اي من الكفاءة والتراتبية وفق ما تقتضيه الأصول النظامية، وحصرت الاسماء بعدد 853، وهو العدد المطلوب من مقام مجلس الوزراء، فضلا عما شابها من مغالطات وأخطاء ظاهرة للعيان.
ويؤكد المجلس "حرصه على العيش المشترك والمناصفة والتزامه بهما وبمبادىء الكفاية والتراتبية والشفافية، وذلك خلافا لما يشاع، وعليه لا يمكن اصدار قرار بتعيين خفراء في الجمارك على اساس لائحة لا تراعى كل ما سبق، ومخالفة لأحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979".
وشدد على عمل المجلس "على تدارك كل ما سبق مع المراجع المختصة لاسيما مع معالي وزير المال، ضنا بمصلحة البلاد العليا وبالشباب المتباري المتساوين امام القانون سندا الى أحكام الدستور".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
