بعث 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الحاكم، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأميركي، وليام بار، بشأن شبكة "الجزيرة" القطرية، مطالبين بإدراجها على قائمة العملاء الأجانب، لأسباب عدة، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
ولفت البرلمانيون إلى وجود تراخ من قبل إداراتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، في مسألة تطبيق قانون "العمل الأجنبي"، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.
ويطالب قانون العميل الأجنبي (FARA) العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.
واستعرضت الرسالة نشاط "الجزيرة" القطرية داخل الولايات المتحدة، التي أغلقت قناة "الجزيرة أميركا"، إلا أنها، رغما عن ذلك، زادت نشاطها الرقمي من خلال ما يسمى بمنصة "AJ+". وقالت إن "الجزيرة" التي تأسست بأموال قطرية عام 1996، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة، مؤكدة أن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية. وأضافت أن عددا من أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب بارزة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة.
وبخصوص محتوى "الجزيرة"، قالت الرسالة البرلمانية الأميركية إن محتواها يروج بشكل واضحة للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، وتنظيم الإخوان الإرهابي. وتقدم "الجزيرة" الإخوان، باعتبارهم "منظمة معتدلة" يمكن أن "تعزز الاستقرار الإقليمي" وفق الرسالة، الأمر الذي يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصنيف الجماعة إرهابية بسبب نشاطاتها.
وقالت الرسالة إن "الجزيرة" ومنصة " AJ+" كانتا أداتا الحكومة القطرية في التأثير على الرأي العام والسياسة الحكومية في الولايات المتحدة، بالترويج لما تريده الدوحة.
ولفت البرلمانيون إلى وجود تراخ من قبل إداراتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، في مسألة تطبيق قانون "العمل الأجنبي"، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.
ويطالب قانون العميل الأجنبي (FARA) العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.
واستعرضت الرسالة نشاط "الجزيرة" القطرية داخل الولايات المتحدة، التي أغلقت قناة "الجزيرة أميركا"، إلا أنها، رغما عن ذلك، زادت نشاطها الرقمي من خلال ما يسمى بمنصة "AJ+". وقالت إن "الجزيرة" التي تأسست بأموال قطرية عام 1996، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة، مؤكدة أن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية. وأضافت أن عددا من أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب بارزة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة.
وبخصوص محتوى "الجزيرة"، قالت الرسالة البرلمانية الأميركية إن محتواها يروج بشكل واضحة للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، وتنظيم الإخوان الإرهابي. وتقدم "الجزيرة" الإخوان، باعتبارهم "منظمة معتدلة" يمكن أن "تعزز الاستقرار الإقليمي" وفق الرسالة، الأمر الذي يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصنيف الجماعة إرهابية بسبب نشاطاتها.
وقالت الرسالة إن "الجزيرة" ومنصة " AJ+" كانتا أداتا الحكومة القطرية في التأثير على الرأي العام والسياسة الحكومية في الولايات المتحدة، بالترويج لما تريده الدوحة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
