بناء على الشكوى الواردة إلى وزارة الصناعة، قامت الفرق الفنّية في الوزارة بالكشف على مصنع للبطاطا الجاهزة للاستهلاك المحلي في منطقة حارة حريك. وتبيّن لها أنه غير حائز على ترخيص قانوني. وتظهر الصور التي التقطها مهندسو الوزارة ( صورة مرفقة ) الوضع المزري والسيّء جداً للمعمل ولعملية الانتاج غير المستوفية للحدّ الادنى من الشروط الصحّية ومتطلّبات الانتاج وفق معايير الجودة والنظافة وسلامة الغذاء.
وبناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ12/6/2006 الذي يحدّد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003 الذي يحدّد أصول الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، أصدرت وزارة الصناعة قراراً باقفال المصنع المذكور، وطلبت إلى الجهات المختصّة تنفيذ مضمون هذا القرار.
كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً آخر قضى باعطاء الجمعية التعاونية الزراعية التي تستثمر مسلخ مواشي من دون ترخيص نظامي في منطقة الصرفند – قضاء صيدا مهلة شهر لتسوية وضع مصنعها والتقدّم وفق الأصول بطلب ترخيص لدى مصلحة الصناعة الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي.
وبناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ12/6/2006 الذي يحدّد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003 الذي يحدّد أصول الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، أصدرت وزارة الصناعة قراراً باقفال المصنع المذكور، وطلبت إلى الجهات المختصّة تنفيذ مضمون هذا القرار.
كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً آخر قضى باعطاء الجمعية التعاونية الزراعية التي تستثمر مسلخ مواشي من دون ترخيص نظامي في منطقة الصرفند – قضاء صيدا مهلة شهر لتسوية وضع مصنعها والتقدّم وفق الأصول بطلب ترخيص لدى مصلحة الصناعة الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
