"القضاة مستعدون لتخطي العطلة القضائية هذا العام"!

أكد أحد القضاة الفاعلين في الحركة الاعتراضية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "تعليق الاعتكاف يأتي كبادرة حسن نيّة، حتى لا يتهم القضاة بالتعنت وإقفال طرق المعالجة".
وأشار القاضي الذي رفض ذكر اسمه إلى أن "القضاة يتحسسون حراجة وضع المتقاضين الذين جمّدت ملفاتهم بفعل الإضراب، لكن هذا الواقع لا يتحمّل القضاة مسؤوليته، بل الحكومة التي دفعتهم إلى التصعيد".
وقال في حديث الى "الشرق الاوسط": "إذا استجاب مجلس النواب إلى مطالبنا فنحن على استعداد لتخطي العطلة القضائية هذا العام (تبدأ من منتصف تموز، وتنتهي في منتصف أيلول)، وذلك لتعويض ما فات المتقاضين، وما خسرته الخزينة نتيجة تعليق صدور الأحكام واستيفاء الرسوم والغرامات المالية لصالح وزارة المال".
يذكر ان القضاة علقوا مؤقتاً اعتكافهم الذي دام شهراً ونصف الشهر، من دون أن يحققوا شيئاً من مطالبهم سوى الوعود الشفهية بإلغاء البنود التي تضمنها مشروع الموازنة، الذي يقتطع جزءاً من مخصصاتهم ومكتسباتهم المالية.
ويترقّب القضاة ما سيصدر عن لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، التي تعقد جلسات مكثّفة لدرس الموازنة قبل إحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها وإقرارها.