ميقاتي ونواب ″الوسط المستقل″ يبدأون ورشة إجتماعية ـ وطنية.. بإقتراحات قوانين نيابية… غسان ريفي

بدأت كتلة “الوسط المستقل” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، بورشة إجتماعية ـ وطنية، ترجمة للبرنامج الانتخابي الذي وضعته خلال إنتخابات 2018، وللايفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها وإلتزمت بها أمام أبناء دائرتها لا سيما على صعيد القضايا المعيشية والحياتية التي تتعلق بيوميات المواطنين، بهدف تخفيف بعض الأعباء عنهم.

منذ أيام وبمبادرة من الرئيس ميقاتي شاركت كتلة “الوسط المستقل” مع سائر نواب طرابلس في إنجاز مذكرة المشاريع المتكاملة لطرابلس والتي ستقدم الى الرئيس سعد الحريري في لقاء سيعقد معه لوضع آليات التنفيذ وإيجاد مصادر التمويل وتحديد فترات زمنية لكل مشروع لكي يبصر النور، فضلا عن تحريك المشاريع التي تواجه عراقيل، وتصويب مشاريع أخرى لم يصر الى تنفيذها بحسب دفاتر الشروط.

ومن المفترض أن يكون أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، أربعة إقتراحات قوانين معجلة مكررة قدمها الرئيس ميقاتي ونواب “الوسط المستقل” تلامس عمق بعض الأزمات الاجتماعية والوطنية وتخفف عن كاهل المواطنين الكثير من الأعباء، وهي:

أولا: إعفاء مالكي وشاغلي الأبنية في طرابلس من دفع رسوم المياه عن الفترة الممتدة خلال نزاعات التبانة ـ جبل محسن وذلك من تاريخ 1/1/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2014، خصوصا أن هذه الرسوم أرخت بثقلها على المواطنين الذين تم نقلهم من شبكة المياه القديمة الى الشبكة الجديدة وتم إجبارهم على تركيب عدادات تحتاج الى رسوم مالية (نحو 300 ألف ليرة عن كل عداد)، في وقت كان الشلل الاقتصادي والتجاري سيد الموقف في أكثرية مناطق طرابلس بفعل التوترات وجولات العنف، وكانت المدينة تعتبر منكوبة أمنيا، ما أدى الى تراكم هذه الرسوم بشكل أرهقت المواطنين لذلك كان الاقتراح بالغائها تحسسا بمعاناة أبناء طرابلس وإنصافا لهم.

ثانيا: فرض عقوبات جراء عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم في لبنان، وهو إقتراح يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين وينعكس إيجابا على الناشئة، وخصوصا في طرابلس والشمال حيث النسبة الأعلى من التسرب المدرسي والتي تصل الى 57 بالمئة، ما يؤدي الى توسع رقعة الأمية في المجتمع والى زيادة نسبة عمالة الأطفال التي لها تداعيات خطيرة عليهم وعلى مستقبلهم، ومن شأن هذا الاقتراح أن يدفع الدولة الى تعزيز المدرسة الرسمية التي من المتوقع أن تشهد هجرة واسعة باتجاهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترخي بثقلها على لبنان.

ثالثا: إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل، وهو إقتراح من شأنه أن ينصف المرأة اللبنانية وأن يبقي أولادها الى جانبها كعناصر فاعلين ومنتجين، كما يُعتبر بمثابة الخطوة الجدية الأولى على طريق منحها الحق بإعطاء جنسيتها لأولادها.

رابعا: منح حسومات مالية لأخوة وأشقاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعة اللبنانية، وهذا الاقتراح يهدف الى تخفيف أعباء مالية عن كثير من العائلات، وكان الرئيس ميقاتي إستقبل قبل نحو ثلاثة أشهر مجموعة كبيرة من طلاب الفروع الشمالية في الجامعة اللبنانية، طالبوه حينها بالعمل على إلغاء رسم التسجيل في الجامعة، لكن ميقاتي أكد أن عملية إلغاء الرسوم بالكامل غير ممكنة، واعدا إياهم بتقديم إقتراح قانون يرمي الى إعطاء حسومات للطالب الثاني من العائلة الواحدة في الجامعة وحسومات أكبر للطالب الثالث وهكذا دواليك في حال وجد أكثر، بما يخفف عن العائلات اللبنانية بعض الأعباء المالية على أن يصار الى دراسة نسب هذه الحسومات لاحقا.

اللافت أن الاقتراحات الأربعة أرسلت بصفة معجل مكرر، وذلك لاقرارها مباشرة في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، من دون إستبعاد أن يصار الى تحويل بعضها الى اللجان النيابية المختصة لدراستها لا سيما في ما يتعلق بالاعفاءات المالية والحسومات لتبيان تأثيرها على الخزينة، لكن مصادر كتلة “الوسط المستقل”، تشدد على أنها ستبقى خلف هذه الاقتراحات الاربعة الى حين إقرارها، لأنها من حق أبناء طرابلس بالدرجة الأولى لا سيما بما يتعلق بالاعفاءات المتعلقة برسوم المياه، ومن حق سائر اللبنانيين من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، كما من حق المرأة اللبنانية، مؤكدة أن هذه العناوين كانت من ضمن البرنامج الانتخابي الذي وعدت بتحقيقه وهي تسعى اليوم لذلك، وأنها ستسبقى الى جانب أهلها وسائر اللبنانيين في كل ما يخفف عن كاهلهم الأعباء ويصب في مصلحتهم.