شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة انتهاء جلسة اللجنة على أنها "جلسة منتجة اقرينا فيها اكثر من المادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان الإجتماعي مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام ٢٠٠٦". واشار الى "اننا عدلنا المادة المادة ٧٢ المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة ٨٥ من الدستور واي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة"، موضحاً ان "المادة ٧٣ اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة". واضاف:"سنستمع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة ٧٦ في الجلسة المسائية". ولفت الى "انني كلفت بوضع تعديل للمادة ٧٨ المرتبطة بوقف التوظيف حيث الغينا الاستثناءات وطرحنا بالمسح الشامل من خلال مؤسسة عامة او خاصة ترفع تقريرا لتطوير ملاك الدولة"، موضحاً "اننا علقنا المادة ٧٩ لاجراء صياغة جديدة". وكشف عن أن "لجنة نيابية تألفت لاعداد الصياغة النهائية للمادة ٨٠ تقدم في الجلسة المسائية".وقال كنعان:" نتوقع انهاء مواد قانون الموازنة هذا المساء باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها على ان ننتقل غدا او الخميس الى اعتمادات الوزارات والادارات". وشدد على "اننا بدأنا مساعي تخفيض النفقات والحفاظ على الايرادات او زيادتها وتحقيق الاصلاح الفعلي لضبط الانفاق العام في البلاد". وأوضح "اننا اسقطنا بالأمس المواد المرتبطة برخص السلاح والزجاج الداكن لعدم تعميم هذه الثقافة في مجتمعنا وستوضع معايير مشددة بمادة قانونية لتنظيم حصولها للمواكب الأمنية حتى"، مؤكداً أن "الاصلاح هو للافضل لا تشريع الأسوأ".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
