الأمن العام: دوائرنا مفتوحة لكل من يريد الاطلاع على آليات عودة النازحين السوريين

ذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء بعض الجمعيات والمنتديات المدفوعة الأجر وصاحبة المواقف المُسبقة الدفع إلى تكثيف نشاطها الإرتجالي حول الحديث عن ملف النازحين السوريين وجعله موضوعاً للإتجار السياسي، خصوصاً بعدما نجح الأمن العام في تنظيم العودة الطوعية لأكثر من مئتي ألف نازح اما مباشرة بواسطة مواكب العودة التي ينظمها الأمن العام وصدرت في حينه بيانات رسمية بشأنها. أو من خلال قيام السوريين بالاستفادة من التسهيلات الادارية لتسوية أوضاعهم القانونية في المراكز الإقليمية او على المعابر الحدودية.

وأشارة الى ان كثر ما يسترعي الإنتباه والاستغراب في آن هو أمران : أولاً ، أن هذه المنتديات تستعين بأشخاص مغمورين ممن يفتقدون إلى أدنى معايير المهنية السياسية والاعلامية والاكاديمية، وهم ممن يتسكعون عند هذا الزعيم أو تلك السفارة أو عند الإثنين معاً حتى ليصح فيهم أنهم من الرويبضة حيث التافه يتحدث في الشؤون العامة. وثانياً، عدم الطلب إلى الجهات المختصة رسمياً وقانونياً ومنها المديرية العامة للأمن العام للمشاركة في هذه الندوات الواجب ان تكون مهمتها تشكيل رأي عام ينهض على وقائع صائبة سياسياً وعلمياً، والسبب طبعا عدم فضح ادعاءاتهم. وهذا ما يجعل من هكذا منتديات منصات لاستهداف مؤسسات الدولة الشرعية والنيل من هيبتها وجهدها الحثيث على مستويات مختلفة ومنها الاحصاء والتوثيق الدقيقيّن للنازحين السوريين الذين تقدم كثيرون منهم بأنفسهم وبطواعية طالبين تسوية أوضاعهم القانونية في لبنان ومساعدتهم في العودة إلى بلدهم.

وأضافت المديرية العامة للأمن العام، ان يهمنا تأكيد المؤكد أن أبوابها ودوائرها مفتوحة لكل من يريد الاطلاع على آليات العودة، او التسهيلات الإدارية لتسوية أوضاع المخالفين اللتين تنظمهما المديرية وتديرهما بشفافية عالية شهدت لها الهيئات الأممية وواكبتها، وكذلك للاطلاع على الارقام الحقيقية والرسمية للعائدين والمُسجلة بدقة لدى الأمن العام، وتطلع عليها الجهات والمرجعيات الرسمية.

وختمت المديرية بالتأكيد ان استناداً الى ما اناطه بها القانون لجهة حفظ النظام العام لن تسمح باستهدافها او باستهداف الجيش كما حصل في أحد الهنغارات مؤخراً، واعتبار المؤسسة العسكرية من قبل أحد حديثي النعمة بأنها ميليشيا، وهي بصدد اتخاذ كل الاجراءات القانونية ومراجعة القضاء المختص لوقف أُجراء ومستخدمي هذه المنظمة او تلك، لأن الأمن الوطني والسلامة العامة ليسا منصةً للتسلق والتكسب المالي.