رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى التي رفعتها الإمارات بشأن مطالبة قطر بسحب شكواها ضدها أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.
وكانت قد بدأت الشهر الماضي، في مدينة لاهاي أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الشكوى.
يذكر أن الشكوى تتضمن أيضًا مطالبة من أبو ظبي للمحكمة بأن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة، كما تتضمن مطالب أخرى.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت يوم 23 تموز الماضي بأن دولة الإمارات ارتكبت خروقات بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من حزيران 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم جاء بعدما تقدمت الدوحة تقدمت يوم 11 حزيران 2018 بدعوى أمام تلك المحكمة اتهمت فيها أبو ظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة.
وألزمت العدل الدولية أبو ظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت إلى حين البت في القضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.
كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.
وألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من حزيران 2017 استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم.
وكانت قد بدأت الشهر الماضي، في مدينة لاهاي أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الشكوى.
يذكر أن الشكوى تتضمن أيضًا مطالبة من أبو ظبي للمحكمة بأن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة، كما تتضمن مطالب أخرى.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت يوم 23 تموز الماضي بأن دولة الإمارات ارتكبت خروقات بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من حزيران 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم جاء بعدما تقدمت الدوحة تقدمت يوم 11 حزيران 2018 بدعوى أمام تلك المحكمة اتهمت فيها أبو ظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة.
وألزمت العدل الدولية أبو ظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت إلى حين البت في القضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.
كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.
وألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من حزيران 2017 استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
