وزعت قيادة حراك العسكريين المتقاعدين على جميع النواب نص المذكرة المطلبية عن الغاء بعض مواد مشروع موازنة 2019، والخاصة بالعسكريين المتقاعدين.
وتقدمت فيها بمطالب "الغاء المادتين 22 و48 من مشروع الموازنة المتعلقتين باستحداث ضريبة دخل على رواتب العسكريين المتقاعدين"، باعتبار أن من "الأسباب الموجبة: المعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية التي تم اقتطاعها شهريا من رواتب العسكريين خلال خدمتهم الفعلية، العقد شرعة المتعاقدين، عدم جواز رجعية القوانين، الاخلال بمبدأي العدالة والمساواة، الترابط والتلازم".
أما "المطلب الثاني: الغاء المادة 81 من مشروع الموازنة المتعلقة بفرض اقتطاع شهري (3%) على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية". من أسبابه الموجبة أنه "تتعارض هذه المادة مع قانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983 المادة 68 وقانون قوى الامن الداخلي رقم 17 تاريخ 6/9/1990 المادة 147 ، وقانون الامن العام المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المادة 33، وكذلك القوانين المماثلة الخاصة بسائر الاسلاك الامنية".
والمطلب الثالث: "سحب كل المواد من مشروع موازنة 2019 والمتعلقة بالعسكريين المتقاعدين واحالتها الى لجنة على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات لاعادة دراستها. على ان يشمل عمل اللجنة بالحد الادنى اعادة العسكريين الى كنف المؤسسات العسكرية الام، والحق باعادة النظر في كل المواد التي سبق وضربت حقوق العسكريين في قانون السلسلة رقم 46/2017. اضافة الى عدم البت مستقبلا بتعديل اي من قانوني الدفاع او نظام التقاعد لجهة الحقوق المكتسبة للعسكريين المتقاعدين إلا بعد الأخذ برأيهم او مشاركتهم".
وتقدمت فيها بمطالب "الغاء المادتين 22 و48 من مشروع الموازنة المتعلقتين باستحداث ضريبة دخل على رواتب العسكريين المتقاعدين"، باعتبار أن من "الأسباب الموجبة: المعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية التي تم اقتطاعها شهريا من رواتب العسكريين خلال خدمتهم الفعلية، العقد شرعة المتعاقدين، عدم جواز رجعية القوانين، الاخلال بمبدأي العدالة والمساواة، الترابط والتلازم".
أما "المطلب الثاني: الغاء المادة 81 من مشروع الموازنة المتعلقة بفرض اقتطاع شهري (3%) على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية". من أسبابه الموجبة أنه "تتعارض هذه المادة مع قانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983 المادة 68 وقانون قوى الامن الداخلي رقم 17 تاريخ 6/9/1990 المادة 147 ، وقانون الامن العام المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المادة 33، وكذلك القوانين المماثلة الخاصة بسائر الاسلاك الامنية".
والمطلب الثالث: "سحب كل المواد من مشروع موازنة 2019 والمتعلقة بالعسكريين المتقاعدين واحالتها الى لجنة على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات لاعادة دراستها. على ان يشمل عمل اللجنة بالحد الادنى اعادة العسكريين الى كنف المؤسسات العسكرية الام، والحق باعادة النظر في كل المواد التي سبق وضربت حقوق العسكريين في قانون السلسلة رقم 46/2017. اضافة الى عدم البت مستقبلا بتعديل اي من قانوني الدفاع او نظام التقاعد لجهة الحقوق المكتسبة للعسكريين المتقاعدين إلا بعد الأخذ برأيهم او مشاركتهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
