عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال جلسة طارئة برئاسة النقيب محمد المراد، اثر وقفة احتجاجية لعدد من المحامين في دار النقابة في طرابلس، على إستمرار إعتكاف القضاة، وتوجهوا بعدها الى مكتب النقيب المراد بحضور أعضاء المجلس الاساتذة بلال هرموش وزهرة الجسر ويوسف الدويهي، وسلموه لائحة مطالب تم تسجيلها في ديوان النقابة، في ضوء استمرار إعتكاف القضاة عن ممارسة أعمالهم.
وبعد التداول والمناقشات، أصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه إلى أن: "توقف المجلس أمام لائحة المطالب المقدمة من الزملاء المحامين، والمسجلة لدى ديوان النقابة، حيث تقرر إحالتها الى اللجنة العلمية والتشريعية في نقابة المحامين في طرابلس لدراستها بالسرعة القصوى، بالنظر لما تضمنته مبدئيا من مطالب جدية مبنية على أسس قانونية".
وأكد المجلس "على بياناته السابقة المطالبة بعودة السادة القضاة عن إعتكافهم، منوها بعودة الكثير منهم عن الإعتكاف وفي أكثر من محافظة"، مشددا على أنه "حريص ومتمسك بالعلاقة القوية والمتينة بين المحامين والقضاة بصورة عامة، وفي الشمال بصورة خاصة، تعزيزا للعدالة وصونا للمؤسسات".
وقرر "ان تكون جلسة الاثنين المقبل مخصصة أيضا للتباحث بإتخاذ القرار بإنشاء ورشة عمل لدراسة ومناقشة اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية وإبداء الإقتراحات والملاحظات المناسبة بشأنه بالتشاور والشراكة مع اللجنة التشريعية والعلمية، كما قرر المجلس أن تخصص الجلسة لمواكبة التطورات في آخر المستجدات بشأن الإعتكاف لإتخاذ القرار المناسب والملائم".
وبعد التداول والمناقشات، أصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه إلى أن: "توقف المجلس أمام لائحة المطالب المقدمة من الزملاء المحامين، والمسجلة لدى ديوان النقابة، حيث تقرر إحالتها الى اللجنة العلمية والتشريعية في نقابة المحامين في طرابلس لدراستها بالسرعة القصوى، بالنظر لما تضمنته مبدئيا من مطالب جدية مبنية على أسس قانونية".
وأكد المجلس "على بياناته السابقة المطالبة بعودة السادة القضاة عن إعتكافهم، منوها بعودة الكثير منهم عن الإعتكاف وفي أكثر من محافظة"، مشددا على أنه "حريص ومتمسك بالعلاقة القوية والمتينة بين المحامين والقضاة بصورة عامة، وفي الشمال بصورة خاصة، تعزيزا للعدالة وصونا للمؤسسات".
وقرر "ان تكون جلسة الاثنين المقبل مخصصة أيضا للتباحث بإتخاذ القرار بإنشاء ورشة عمل لدراسة ومناقشة اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية وإبداء الإقتراحات والملاحظات المناسبة بشأنه بالتشاور والشراكة مع اللجنة التشريعية والعلمية، كما قرر المجلس أن تخصص الجلسة لمواكبة التطورات في آخر المستجدات بشأن الإعتكاف لإتخاذ القرار المناسب والملائم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
