""علم ""، انّ "ماكينة احد التيارات السياسية الأساسية تشنّ حملة على لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب ابراهيم كنعان لتمرير مشروع موازنة الحكومة كما هو، والذي تبين انه "يتضمن مغالطات كبيرة، منها عدم صحة التزام المصارف باستبدال الدين بفائدة اقلّ ب ١٪ كما تبين للجنة النيابية من تصريح حاكم مصرف لبنان ومداخلة جمعية المصارف، والتي كانت قدرت الحكومة ايراداتها ب١٠٠٠ مليار، كما تبين ان ٨٠٠ مليار من قوانين البرامج تمّ تأجيلهم لسنة ٢٠٢٠ ولم يخفضوا، فأين الانجاز بتخفيض العجز؟". بالإضافة الى ذلك، وعلى عكس ما سُرّب ويُسرّب في وسائل الإعلام عن تخفيض للإيرادات من خلال شطب بنود وإضافة غيرها"، فانّ مصادر نيابية مراقبة تفيد بأنه "لم يشطب حتى الآن بند واحد يؤمن ايرادات فعلية، لا بل على العكس، فإنّ عدداً من النواب تقدموا باقتراحات عملية لزيادات الإيرادات، ومنهم نواب "اللقاء الديموقراطي". وفي معلومات ""، يتحضّر نواب من مختلف الكتل لتقديم اقتراحاتهم الاسبوع المقبل بعد التقدّم الملحوظ الذي شهدته مناقشات مواد الموازنة.والأهم من ذلك، أنه "تمّ ادخال تعديلات جوهرية على بعض المواد الاساسية في الموازنة لجهة توسيع الرقابة على الانفاق من القروض والهبات ليشمل كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مرفقاً عاماً ومن دون استثناء، ما يطال مؤسسات تصلّ المساهمات والقروض فيها الى ما يقارب المليار دولار سنوياً، دون حسيب أو رقيب سابقاً".وتساءلت المصادر النيابية، ألهذا يريدون ايقاف التدقيق في مجلس النواب كما أوقفوه على قطوعات الحسابات في ديوان المحاسبة؟".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
