أبدى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أنطوان بانو، "بعد إجرائه سلسلة من الاستشارات القانونية مع ذوي الاختصاص في مشروع موازنة العام 2019، مجموعة من الملاحظات على المواد التي يلحظها مشروع الموازنة والتي تمس بحقوق العسكريين". ولفت الى أن "المجلس النيابي مدعو بصفته سلطة تشريعية إلى تصحيح المواد غير الدستورية التي تطاول حقوق العسكريين وغيرها من الحقوق. فالموازنة كما عرفتها المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 الصادر في تاريخ 30/12/1963 هي "صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق"، ولا يجوز بالتالي للحكومة أن تمرر من خلال هذا المشروع أي تعديلات في قوانين أخرى سارية المفعول".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
الوزير السابق مصطفى بيرم من المطرية: المشروع الأميركي الإسرائيلي يواجه مأزقاً...
الدولية
غوتيريش يعلن انتهاء ولاية بعثة الصحراء الغربية بعد 35 عاماً
المحلية
أكبر شحنة كوكايين في تاريخ مطار بيروت... 40 عبوة تكشف شبكة تهريب منظّمة
الدولية
مأساة جوية تهزّ فلوريدا.. تحطّم طائرة تقلّ 9 أشخاص وسقوطها وسط منطقة سكنية!
