رأى رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة له في مئوية محكمة التمييز، أنه "ملفت أن تكون مقومات ومرتكزات الدولة في لبنان قد وضعت قبل أن يتم إعلان الدولة بحد ذاتها، ومحكمة التمييز اللبنانيّة واحدة منها، وهي التي سبقت نشأتها إعلان "لبنان الكبير" بعام ونيّف، وفي ذلك رسالة صريحة أن إقامة العدالة هي أساس الحكم وأساس الدولة، وهذا ليس غريباً عن بيروت أمّ الشرائع التي أنشئت فيها أوّل مدرسة حقوق في العالم في عهد الامبراطوريّة الرومانية".وشدد على أنه "عدالة الأرض يجب أن تتوافر في كلّ محكمة وكلّ محاكمة، وعلى كلّ متظلّم أن يجد قاضيه وأن يكون لشكواه ومظلوميته مرجع أخير يوصله إلى العدالة. على كلّ متظلّم متقاض أن يلقى محاكمة عادلة. على كلّ متظلّم متقاض أن يتمتع بضمانات، هي أصلاً في صلب دستورنا، وفي المادة 20 منه تحديداً التي لم ينل منها أيّ تعديل منذ وضع الدستور، ضمانات متوازية مع ضمانات القضاة وذات مرتبة واحدة، ومنها قرينة البراءة وحقّ الدفاع والوجاهيّة واستئناف الأحكام وطلب نقضها عند توافر شروط النقض وعدم إرهاق المتقاضين بتكاليف باهظة ينفرون منها عن عجز وليس عن اقتناع".وأكد الرئيس عون أن "القاضي يجب أيضاً ان يتحصّن بضمانات، ماديّة ومعنويّة، إلا أنّ أهمها تبقى الاستقلاليّة، استقلاليّة السلطة الدستوريّة واستقلاليّة القاضي الفرد عند اختلائه وضميره وقلمه وعلمه منصرفاً إلى الحكم"، مضيفا: "هذه الاستقلاليّة، على ما قلت لكم عند افتتاح السنة القضائيّة في بداية عهدي، ليست منّة من حاكم بل هي حقّ لكم إن أردنا عدالة منزّهة عن الاستتباع السياسي أو الارتهان المصلحي أو الاعتبار الطوائفي أو المذهبي أو المناطقي، والحقّ يُستحقّ بالممارسة وليس بالاستعطاف والوقوف على أبواب أهل السياسة والسلطة، كما الموقع الذي يشغله صاحب الاختصاص والكفاءة والجدارة والنزاهة الفكريّة والماديّة والاستحقاق، وهي معايير ذكرها دستورنا في أكثر من فصل من فصوله".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
