قالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون لـ"الشرق الأوسط"، إن تحركه لدفع مستحقات مؤسسات إنسانية لوّحت بالإقفال جاء نتيجة مناشدات كثيرة من أكثر من مؤسسة، طلبت منه التدخل لإنقاذها من الإفلاس والإقفال.ولفتت، إلى أنه تم التفاهم مع وزير المال علي حسن خليل على دفع جزء من المستحقات المتأخرة، على أن يتم دفع باقي المبالغ في وقت لاحق، ومحاولة تسوية موضوع العقود. وأضافت: "لا شك في أن غياب الإمكانات والاعتمادات لدى الدولة، إضافة لسياسة التقشف المعتمدة، كل ذلك يترك تداعياته على وضع الجمعيات وغيرها من المؤسسات".وبعد تحميل أكثر من جهة سياسية وزارة المال مسؤولية ما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسات نتيجة عدم دفع مستحقاتها، سارع الوزير خليل لإبعاد المسؤولية عنه، شارحاً بأن المشكلة الأساسية في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون، تكمن في أن توقيعها تم مع نهاية عام 2018، في وقت كان من المفترض فيه أن يتم في الشهر الأول من السنة، للسير بالتصفيات ودفعها دورياً. وأوضح أن وزارة المال قامت بدفع الفصلين الأول والثاني، أما الفصل الثالث والرابع فقد تم تدوير المبالغ المخصصة لهما نتيجة التأخير الذي حصل.وأضاف: "لقد تابعت هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توفر السيولة، وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية"، مؤكدا أحقية مطالب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، في غياب مراكز حكومية متخصصة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
