جدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تأكيده على أننا "مع اقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأن التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بانفاق مع صرفته وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها".كنعان وبعد جلسة لجنة المال التي خصصت للاستماع إلى جواب وزارة المال حول فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة، لفت الى أن "وزير المال علي حسن خليل اعلن احالة قطع الحساب الى ديوان المحاسبة ولكن مشروع القانون لم تتم احالته حتى اليوم الى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون".وأبدى كنعان إستغرابه من عدم إحالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة الى المجلس النيابي حتى الساعة، مشيراً الى ان "عدم احالة مشاريع قوانين الحسابات المالية يضعنا امام مشكلة دستورية بعدم امكانية نشر الموازنة وهو ما لا نريده".وأضاف: "طرحنا مسألة الاولويات الاجتماعية ومسألة سيزوبل وتأمين الاموال لها وللمستحقين مع تجديد مطالبتنا بالتدقيق بملف الجميعات لنعرف المكتوم والوهمي والمسيّس لوقف المساهمات له".ورأى أنه "لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك اصلاح من قبل لجنة المال لوقف الاستثناءات التي كانت تستخدم لتخطي القوانين"، مؤكداً أن "الاصلاح البنيوي يكون بهيكلية الموازنة والرؤية الاقتصادية كان يجب بحثها قبل وضع الموازنة".وأعلن كنعان أننا "سنبدأ في جلسة بعد الظهر الفصلين الاول والثاني اللذين يتضمنان المواد القانونية الاساسية من الموازنة".وشدد على اننا "نتحمل مسؤولياتنا لانتاج موازنة في اقرب فرصة تتضمن اكبر قدر من الاصلاح والمساواة اذ هناك امور بحاجة لمعالجة ومهمتنا ليست سهلة والعمل جدي".وأكد كنعان أننا "لن نقبل بإحالة قطع حساب العام ٢٠١٧ فقط بل نريد قطوعات الحسابات التي لم تقر عن السنوات الماضية وكرئيس لجنة لا اسير بأي تسوية على حساب الدستور والقانون".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
