وجّه مجلس القضاء الأعلى، بواسطة رئيسه القاضي جان فهد، كتاباً الى جانب لجنة المال والموازنة، يتضمّن ملاحظات المجلس وإقتراحاته في ضوء البنود المتعلّقة بالسلطة القضائية الواردة في مشروع قانون الموازنة الجاري درسه من قبل تلك اللجنة.وقد تضمّن الكتاب المطالبة بحِفظ الضمانات المكرّسة للقضاء والقضاة تفعيلاً لنصّ المادة 20 من الدستور، مع شرحٍ مفصّل لما سوف يكابده القاضي اذا ما جرى المسّ بأمنه الإجتماعي.ولفت الى أنّ القضاء في لبنان على بيّنةٍ من مواطن القصور فيه وقد وضع خطةً للإرتقاء والنهوض لكي يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه كما زخّم ورشة تنقية ذاتية تهدف الى تشذيب الشوائب، لكنّ هذا كلّه لا يؤتي ثماره الاّ اذا قوربت همومه بعقلية تفاعلٍ ايجابي وتعاون وفقاً لما تفرضه روحية الدستور ونصوصه الصريحة والمبادىء الدستورية وسائر الأحكام القانونية المرعية الإجراء.وفي الختام أكّد المجلس على ثقته بأنّ كتابه سوف يلقى من قبل السادة النواب كامل العناية اللازمة لوضع الأمور في نصابها الدستوري والمؤسساتي الصحيح وفق ما تمليه مقتضيات إنتظام المؤسسات والمصلحة الوطنية العليا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
