هل طفح الكيل لدى البطريرك الراعي؟… مرسال الترس

يلاحظ المراقبون والمتابعون لمواقف وعظات البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أنها تعتمد وتيرة تصاعدية في انتقاد أداء المسؤولين في لبنان، وتتخذ في المرحلة الأخيرة نمطاً أكثر تصويباً إذا ما تمت المقارنة مع بداية عهد الرئيس ميشال عون وحتى الامس القريب.

فلدى افتتاحه المجمع السنوي للمطارنة الموارنة يوم الاربعاء الفائت والذي يتم فيه عادة التداول في القضايا الروحية والتربوية وإنتخاب اساقفة للابرشيات التي شغرت خلال العام المنصرم، جاء كلامه حاداً حيث تضمن الآتي:”عندنا في لبنان نزاعات سياسية تتحول إلى مذهبية… تتدخل في أمور الإدارة والقضاء وأحكام المحاكم والجيش وقوى الأمن وسواها من الأجهزة الأمنية وفقا لمصالحها، وتعمد إلى زعزعة الثقة بها. ما يعني أن أهل الحكم أنفسهم يهدمون المؤسسات العامة، ويقوضون أسس الدولة القوية ذات الهيبة، دولة القانون والعدالة”.  

وتابع:”لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة على حساب الشعب الذي يعاني من أزمة إقتصادية ومعيشية واجتماعية خانقة”!

فمن هم أهل الحكم الذين قصدهم سيد بكركي الذي يجلس على كرسي تحت عبارة :”مجد لبنان اعطي له”؟

تحليلات كثيرة ومتنوعة أعطيت لهذا الموقف اللافت والعالي السقف من أعلى سلطة دينية لدى الطائفة المارونية باتجاه أهل “الحكم في لبنان”!.

فهل الكلام موجه الى رئاسة الجمهورية التي تَعتبر نفسها “بدون ثياب أو مخالب” بعد إتفاق الطائف الذي سلبها مجمل الصلاحيات التي كانت تتمتع بها منذ الاستقلال. والتي إنحدرت من   تأليف أو إقالة الحكومات عندما تتقاعس في مهامها، مضافاً اليها مجمل القضايا المحورية المتعلقة بالسلطة وادارتها. وجرى ربط الامور كافة بمجلس الوزراء مجتمعاً؟

أم الى رئيس مجلس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة، والذي هو الحاكم الفعلي للسلطة التنفيذية في لبنان وبيده الحل والربط، والذي لا ينعقد مجلس الوزراء في أي ظرف أو مكان الا بحضوره. وله صلاحيات مطلقة في التوقيع أو عدمه… وصولاً الى أبسط المسائل التنفيذية؟

أم الى الوزراء الذين بات كل منهم بعد إتفاق الطائف “سلطاناً يحكم بأمره” وهم لا يرتبطون، مثلاً، بأية مهلة لتوقيع أية معاملة أو قانون. في حين أن رئيس الجمهورية ملزم بخمسة عشر يوماً للاعتراض أو إعادة الدرس، مضافاً اليها خمسة عشر يوماً أخرى فقط لاغير، والاّ يصبح أي قانون نافذاً؟

الواضح وفق العديد من المراقبين أن غبطته (الذي هو بحل من تأثير أي سلطة سياسية في لبنان بعكس الطوائف الأخرى المرتبطة مالياً بادارات الدولة) يوجه سهامه الى أهل الحكم مجتمعين ومتضامنين، محملاً إياهم مسؤولية “هدم المؤسسات وتقويض أسس الدولة” التي يفترض أن تكون قوية وعادلة بوجودهم. أما اذا كان هناك من تفسير آخر فليتفضل أهل الحكم ويردوا الحجة باختها، حتى لا يكونوا متهمين فعلاً بنظر غبطته!..