اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أن ما حصل أخيرا في طرابلس يتوجب أن يحرك ملف الموقوفين الإسلاميين، لا أن يدفعه مجددا إلى الأدراج، مشددا على وجوب وضع حد للتوقيف الاحتياطي والاحترازي أو أي توقيف ظالم من خلال تسريع المحاكمات فينال المرتكب عقابه وبالمقابل يتم إطلاق الأبرياء. وقال روكز لـصحيفة "الشرق الأوسط": "لقد تقدمتُ باقتراح قانون للمجلس النيابي للتعويض عن الموقوفين احتياطا الذين تثبت براءتهم لأن استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول".ويُعتبر روكز من أبرز الرافضين لموضوع العفو العام الذي بدأ التداول به قبل الانتخابات النيابية والذي تم إيراده في البيان الوزاري للحكومة الحالية، إذ يشدد على رفض مفهوم العفو العام ككل، لافتا إلى أنه لا يجب أن يكون موجودا أصلا، فالبريء يجب أن يكون خارج السجن أما المرتكب فيتوجب أن ينال جزاءه. وأشار إلى أن تضمين البيان الوزاري العفو العام لا يعني أن هذا الأمر محق وعادل، فقد تم إيراد عدة بنود سواء في البيان أو في الموازنة التي نعتبرها غير محقة وغير عادلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
