المحلية
سلام: أوقفنا الأدوية البيولوجية المشابهة من دول غير مرجعية ولاحقنا المخالفين
<p class="wp-block-paragraph">أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في بيان اليوم الخميس، جواباً على عدّة مراجعات وأسئلة من المواطنين والصحافة حول مسألة الأدوية البيولوجية المشابهة أو غير الأصليّة (Bio Similar): "الدواء ليس سلعة كسائر السلع. هو حياةٌ يتعلّق بها المريض وأهله، وثقةٌ يضعها المواطن بدولته لجهة حسن الرقابة، عندما يتناول علاجه وهو مطمئنّ إلى سلامته. وحين تهتزّ هذه الثقة، يهتزّ معها جزءٌ من عقدنا الاجتماعي. من هنا، فإنّ حماية صحة اللبنانيين واجبٌ أساسيّ من واجبات الدولة، ولا مساومة عليها بأيّ شكل كان".</p><p class="wp-block-paragraph">أضاف: "ملف الأدوية واحدٌ من الملفات التي أضحت عنواناً للفساد ومورداً لمافيات الدواء، تحت عنوان تأمين الدواء الأوفر لمرضى السرطان والأمراض المزمنة، إضافةً إلى هدر المال العام من خلال تكبّد وزارة الصحة كلفة شراء أدوية تُثار شبهات كبيرة حيال فعاليتها العلاجية والشفائية".</p><p class="wp-block-paragraph">وتابع: "لذا، فقد اتخذت الحكومة والقضاء ووزارة الصحة العامة أربع خطوات متتالية، غايتها تنظيم استيراد الأدوية وإحكام الرقابة عليه، ومنع دخول أي دواء لا يستوفي الشروط والمعايير المطلوبة".</p><br>
<p class="wp-block-paragraph">واشار إلى أنه "أولاً، ولأنّ المحاسبة تبدأ بمعرفة الحقيقة كاملةً، كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية توجيه كتاب إلى وزارة الصحة العامة، للحصول على لائحة بجميع الأدوية البيولوجية المشابهة أو غير الأصليّة (Bio Similar) التي دخلت البلاد منذ عام 2018 بموجب قرارات استثنائيّة. والغاية أن يُكشف كل دواء غير صالح دخل البلاد، وأن يأخذ القانون بشأنه مجراه بلا انتقائية.</p><p class="wp-block-paragraph"> طريقة اعتماد تلك الأدوية وتسجيلها من قبل وزارة الصحة في فترات سابقة حصلت خارج الأطر العلمية أو الفنية، وذلك من خلال قرارات تسويق استثنائية صادرة عن وزارة الصحة، من دون تحاليل فنية وعلمية، حيث أُدخلت إلى البلاد بموجب تراخيص خاصة أو استثنائية.</p><p class="wp-block-paragraph">ثانياً، قرّر وزير الصحة العامة وقف تداول الأدوية البيولوجية المشابهة المستوردة من دول غير مرجعية، أي من دول لا تحظى مصانعها باعتماد عالمي من منظمة الصحة العالميّة. وقد تبنّى مجلس الوزراء هذا القرار، لأنّ صحة الناس لا تحتمل التجربة ولا المجازفة.</p><br>
<p class="wp-block-paragraph">ثالثاً، أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مساراً لتحديث معايير تسجيل الأدوية المتداولة في السوق وتطويرها، مع تدريب كوادر بشرية داخل الوزارة على تطبيقها. وستُعطى الأولوية لمراجعة ملفات الأدوية البيولوجية المشابهة للتحقق من صلاحيتها.</p><br>
<p class="wp-block-paragraph">فالإصلاح الحقيقي لا يقتصر على منع الخلل، بل يبني منظومة تمنع تكراره.</p><br>
<p class="wp-block-paragraph">رابعاً، وبناءً على إحالة من وزارة الصحة العامة، جرت مداهمة مستودعات أدوية، وضُبطت وصودرت الأدوية المخالفة بإشارة من النيابة العامة التمييزية".</p><p class="wp-block-paragraph">وقال: "هذه رسالة واضحة بأنّ من يتهاون بصحة اللبنانيين سيجد الدولة والقضاء أمامه".</p><p class="wp-block-paragraph">أردف: "الهدف هو وضع حدّ لأيّ فساد صحي أو مالي مرتبط بهذا الملف، وحماية المرضى من التلاعب والاستغلال، وملاحقة المستهترين بصحة المرضى من أجل تحقيق مكاسب مالية".</p><p class="wp-block-paragraph">وقال: "بذلك نكون قد أرسينا إطاراً يضمن أمرين لا ينفصلان: تصحيح الأنظمة المعتمدة اليوم، ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه تجاوزاً في الماضي. هذا هو الإصلاح الذي وعدنا به، إصلاحٌ لخدمة الناس يقوم على المساءلة والمحاسبة وفق القانون. فليثق الجميع أنّ لا شيء يمكن أن يعلو عندنا على الحفاظ على سلامة الناس وأمنهم، وأنّ لا شيء يمكن أن يوقفنا في سعينا إلى ذلك عن تبيان الحقيقة ومعاقبة من تثبت مخالفته القوانين والأنظمة".</p><br>
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
