حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي 30 يونيو/حزيران 2027 موعدًا نهائيًا لإنهاء ملف حصر سلاح الفصائل والمجموعات المسلحة بيد الدولة العراقية، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش”.
وقال الزيدي إن الأول من أكتوبر/تشرين الأول يمثل “بداية جادة” لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية لا تتجاوز 30 يونيو/حزيران 2027، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم يعود إلى السلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خارج هذا الإطار.
وأضاف أن الحكومة ستعمل، وفقًا للدستور، على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويضبط حدودها.
وأكد التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقًا أو ممرًا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، ورفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، انطلاقًا من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما أعلن أن الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة، بهدف تعزيز السيادة الجوية العراقية.
وأكد الزيدي أن العراق يتطلع إلى مرحلة جديدة لتعزيز السيادة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار، وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية وتحسين الخدمات وبناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة.
ويأتي الإعلان بعد انتهاء المهلة السابقة التي حددتها الحكومة للفصائل لتسليم سلاحها في 30 سبتمبر/أيلول.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع