كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن خطط لاستثمارات كورية جنوبية تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة، لكن سيول سارعت إلى التأكيد أن أحد أبرز مكونات الخطة، وهو مشروع خط أنابيب بقيمة 54 مليار دولار ضمن مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، لم يُحسم بعد.

ويُعد الإعلان الصادر عن البيت الأبيض أول مجموعة من المشاريع الكبرى ضمن حزمة استثمارات استراتيجية تبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار دولار، تعهدت كوريا الجنوبية بتنفيذها في إطار اتفاق تجاري أبرمته مع واشنطن العام الماضي. وتشمل الحزمة 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي: «بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها إدارتي مع جمهورية كوريا، سيستثمرون ما يصل إلى 200 مليار دولار».

وأوضح أن الاستثمارات ستشمل بناء ثماني محطات ضخمة للطاقة النووية، ومد خط أنابيب للغاز الطبيعي، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 6 جيجاوات في ولاية تكساس.

وجاء الإعلان قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، في وقت يسعى فيه ترامب إلى تعزيز سجله الاقتصادي، وسط مخاوف الناخبين من تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين.

وقد يحمل مشروع خط أنابيب ألاسكا أهمية سياسية أيضاً، في ظل خوض السناتور الجمهوري دان سوليفان سباقاً صعباً للاحتفاظ بمقعده أمام المرشحة الديمقراطية ماري بلتولا.

لكن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت أن مشروع خط الأنابيب لن يمضي قدماً إلا بعد استيفاء شروط تجارية وقانونية محددة.

وفي المقابل، أكدت سيول التزامات أخرى وردت في إعلان ترامب، بينها استثمار 22.3 مليار دولار في مشروع للطاقة يعمل بالغاز في تكساس لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالكهرباء، إلى جانب استثمار 120 مليار دولار لبناء ثمانية مفاعلات نووية.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إنها ستبدأ مراجعة مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا لتقييم جدواه التجارية ومدى توافقه مع الإجراءات القانونية، مضيفة: «لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن الاستثمار أو حجمه».

ويرى محللون في سيول أن أي خلافات بين البلدين بشأن تفاصيل الاتفاق قد تفتح الباب أمام نزاعات بين الحليفين حول آليات تنفيذه.

وفي حال تنفيذه، يتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا إنشاء خط أنابيب بطول 807 أميال لنقل الغاز الطبيعي من المنحدر الشمالي إلى منشأة لتسييله على الساحل الجنوبي للولاية، تمهيداً لشحنه إلى الأسواق الآسيوية.

وروّج ترامب للمشروع مراراً باعتباره وسيلة لزيادة صادرات الطاقة الأميركية وتعزيز العلاقات مع حلفاء واشنطن، ومن بينهم كوريا الجنوبية واليابان.

لكن المشروع واجه لسنوات حالة من عدم اليقين بشأن تكلفته وتمويله وجدواه التجارية. وتمثل الاستثمارات الكورية الجنوبية مصدراً محتملاً للتمويل، إلا أن سيول أكدت سابقاً أن المشاريع المدرجة ضمن حزمة استثماراتها في الولايات المتحدة يجب أن تستوفي معايير الجدوى التجارية.