قال ديفيد برنستين، الرئيس السابق لمانشستر سيتي، إن على أعضاء مجلس الإدارة التنحي عن مناصبهم بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى ارتكاب النادي مخالفات مالية جسيمة، معتبرا أن القضية “تفوق في فظاعتها كل تصور”.
وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن أمس الثلاثاء أن مانشستر سيتي استخدم عقود رعاية “صورية” ضمن ترتيبات هدفت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني (1.19 مليار دولار) على مدى ما يقرب من عقد.
وينفي النادي ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا في بيان عزمه الطعن على القرار.
وقال برنستين لمحطة (توك سبورت) “لا أستطيع أن أتخيل عقوبة رادعة بما يكفي لهذه القضية. الأمر بالغ الخطورة، لكن السؤال الآخر يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة”.
وأضاف “أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي الذي تولى منصبه لسنوات طويلة وعاصر هذه الفترة بأكملها، مسؤولون عن إدارة النادي والإشراف على جميع شؤونه”.
وتابع “لو كنا أمام شركة عامة، لكان من الصعب تصور بقاء مجلس الإدارة في موقعه بعد قضية بهذه الخطورة. في مثل هذه الحالات، يكون من الطبيعي أن يتنحى الأعضاء أو تعلق مهامهم إلى حين استكمال جميع الإجراءات، بصرف النظر عن الاستئناف ونتيجته”.
وأردف “لا أرى أن الإدارة الحالية قادرة على الاستمرار بالقدر نفسه من المصداقية”.
ولم يرد مانشستر سيتي على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
ولم تفرض أي عقوبات على النادي حتى الآن، إذ يملك مهلة حتى يوم الجمعة للتقدم باستئناف. وقد تتراوح العقوبات المحتملة بين الغرامات المالية وخصم النقاط، وصولا إلى الهبوط، في قضية قد تستمر فصولها لعدة أشهر.
وقال برنستين، الذي تولى رئاسة مانشستر سيتي بين عامي 1998 و2003 وأشرف خلال تلك الفترة على عودته من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز “إذا استمرت هذه القضية عاما أو عامين آخرين، لا قدر الله، فسيكون ذلك أسوأ سيناريو للجميع”.
وأضاف: “الغرامة المالية وحدها لم تعد كافية. وإذا ثبتت هذه المخالفات بعد استنفاد إجراءات الاستئناف أو فشلها، فأخشى أن يواجه النادي الذي أحبه خطر الخروج من الدوري الإنجليزي الممتاز. القضية تفوق في فظاعتها كل تصور”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع