دافعت فرنسا عن قرارها السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعبور مجالها الجوي، اليوم الخميس، في طريقها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن القانون الدولي لا يفرض اتخاذ أي إجراء رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن السماح للطائرة بالعبور «متوافق تمامًا مع القانون الدولي»، موضحًا أن نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، لا يفرض التزامات على الدول بشأن تحليق طائرة تابعة لدولة فوق أراضيها إذا كان على متنها شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال.
وفرنسا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وهي ملزمة بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الأشخاص المطلوبين عندما يدخلون أراضيها. إلا أن فرنسا سبق أن أكدت رسميًا أن نظام روما لا ينص على التزام يتعلق بتحليق طائرة دولة فوق أراضيها في هذه الحالة.
وتحد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية من قدرة نتنياهو على السفر إلى عدد من الدول، إذ أصدرت المحكمة في تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحقه وبحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة وتنفي الاتهامات الموجهة إليها.
وأظهر تطبيق «فلايت رادار 24» أن طائرة نتنياهو عبرت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية إنه لا يمكنه على الفور تحديد ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت إذنًا لعبور الأجواء الإيطالية.