وجه أهالي وذوو ضحايا مجزرة كفررمان كتابا الى الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، طلبوا فيه “اتخاذ موقف رسمي عاجل وتحرك دبلوماسي وقانوني أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بشأن مجزرة آل فرحات في كفررمان في 7 أيلول”.

وجاء في الكتاب:

“نحن أهالي وذوو ضحايا مجزرة كفررمان التي وقعت في 7 أيلول، ومن تبقى من أفراد العائلة المنكوبة، نتوجه إليكم اليوم بعدما فقدنا 12 فردا من عائلة واحدة في جريمة مروعة أودت بحياة ثلاثة أجيال من الأسرة نفسها.

لقد سقط في هذه المجزرة الجد والجدة، والأخوان التوأم وزوجتاهما، وأطفالهما الثمانية، بينهم رضيع لم يتجاوز عمره 37 يوما، وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأطفال لم تتجاوز أعمارهم سنوات قليلة، وصولا إلى طفلتهم الكبرى التي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. ولم ينجُ من هذه المجزرة سوى طفلين، وقد أصيبا بجروح بالغة وحروق جسدية، ليواجها، إلى جانب آلامهما الجسدية، واقعا مأساويا تمثل في فقدان أسرتهما وأفراد عائلتهما بالكامل.

إننا لا نتوجه إليكم اليوم طلبا للتعاطف فحسب، ولا نريد أن تتحول هذه المجزرة إلى رقم جديد يُضاف إلى سجل الضحايا.

نطالب بموقف رسمي لبناني واضح وصريح، وبإجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة تضع هذه الجريمة أمام المجتمع الدولي والهيئات المختصة، وتمنع طمس حقيقتها أو التعامل معها كحادث عابر.

وأمام طبيعة الجريمة وحجم الخسائر البشرية، ولا سيما استهداف الأطفال والمدنيين، نطالب الحكومة اللبنانية بما يلي:

1. إصدار موقف وإدانة رسمية واضحة وعاجلة لمجزرة كفررمان، وتوثيقها باعتبارها جريمة تستوجب التحقيق والمساءلة.

2. إحالة ملف المجزرة بصورة رسمية إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية بحماية المدنيين والأطفال، وإيداعها ضمن الملفات الموثقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

3. تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالتحرك الدبلوماسي العاجل لدى مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات المجزرة وتحديد المسؤوليات عنها.

4. تقديم طلب رسمي إلى الجهات الدولية المختصة لتوثيق أسماء الضحايا وأعمارهم وظروف مقتلهم وإصابات الناجين، بما يضمن حفظ الأدلة والوقائع وعدم السماح بطمسها أو تحريفها.

5. المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة، وفي أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأطفال.

6. إثارة القضية في المحافل الدولية كافة، وعدم الاكتفاء ببيان إدانة، والعمل على إدراجها في المراسلات والتقارير الرسمية اللبنانية الموجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.

7. المطالبة بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة، وفقا للقانون الدولي والآليات القضائية المختصة، وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

إننا نؤمن بأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين، فيما تبقى الجرائم التي تطال أبناءها من دون متابعة رسمية وقانونية تليق بحجمها.

إن قتل رضيع يبلغ من العمر 37 يوما، وأطفال، وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة أجيال من عائلة واحدة، ليس شأنا عائليا ولا حادثا هامشيا. إنها مأساة إنسانية وجريمة تستوجب التحقيق والتوثيق والمساءلة.

وإن عدم اتخاذ موقف رسمي واضح تجاه هذه المجزرة من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة مفادها أن استهداف المدنيين، حتى الأطفال والرضع، يمكن أن يمر من دون مساءلة.

لذلك، نضع هذه المسؤولية أمام دولتكم ومعاليكم، ونطالب بأن يكون للدولة اللبنانية موقف رسمي وموثق، وأن تتحول هذه الجريمة من مأساة يعيشها أهل الضحايا إلى ملف لبناني رسمي أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة.

نريد من دولتنا أن تقول بوضوح:

إن دماء أطفال كفررمان ليست مباحة، وإن حياة المدنيين اللبنانيين ليست بلا قيمة، وإن الجرائم التي تُرتكب بحقهم لن تُترك بلا توثيق أو مطالبة بالمحاسبة.

إننا نطلب منكم التحرك بصورة عاجلة وفعلية، وليس الاكتفاء بالاستنكار، وأن يتم إبلاغنا رسميا بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية في هذا الإطار.

ونضع بين أيديكم مأساة عائلة فقدت ثلاثة أجيال دفعة واحدة، وطفلين ناجيين يواجهان اليوم آثارا جسدية ونفسية قاسية، آملين أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الدفاع عنهم وعن حقهم وحق عائلات الشهداء في العدالة.

نطالب بالعدالة، بالتوثيق، بالتحقيق، وبالمحاسبة.

ونطالب بأن يصل صوت ضحايا كفررمان إلى الأمم المتحدة وكل جهة دولية معنية”.