أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا قطع شوطاً متقدماً، وبات قريباً من التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، في إطار مسار أوسع يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين.
وجاء كلام البساط عقب اجتماع عقده في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيروت مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الدكتور ياسر عليوي، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» المهندسة لينا درغام، إلى جانب وفد سوري ضم عدداً من المسؤولين والخبراء في الهيئة.
وأكد البساط أن العمل يتسارع للوصول إلى توافق بشأن المواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والبضائع في البلدين، على أن يُستكمل هذا المسار خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، من شأن توحيد المواصفات أن يساهم في تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية، وفتح المجال أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص والمختبرات المعتمدة في لبنان وسوريا، بما يخفف الضغط على المعابر الحدودية ويقلص الوقت اللازم لفحص البضائع.
كما من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تسريع حركة الشاحنات والترانزيت وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال خفض العوائق الفنية والإجرائية التي تواجه حركة السلع على الحدود.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا، وكانت ملفات المواصفات والمعابر وحركة الشاحنات محوراً أساسياً في مباحثات البساط خلال زيارته إلى دمشق في يوليو/تموز الماضي.
وأفضت تلك الزيارة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة لمعالجة المشكلات التقنية على المعابر الحدودية، وتسريع عبور البضائع والشاحنات وخفض كلفة الإجراءات، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.
ويتكامل هذا المسار مع عمل اللجنة العليا اللبنانية-السورية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار أوسع للتعاون الاقتصادي واللوجستي، يشمل قطاعات النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع