أفادت معلومات بأن "المحامي العام التمييزي القاضي محمّد صعب سيصدر مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت خلال شهر أو شهرين كحد أقصى".
بدوره، أوضح مرجع قضائي أن "المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار لديه مدة شهرين لإصدار قراره الظنّي بالملف، مشيراً إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات".
ويصف المرجع القضائي ملف تفجير المرفأ بـ"المعقّد والمتشابك" لأنه "يحتوي على آلاف الأوراق التي قد تملأ غرفة كاملة، خصوصاً وأنّ التحقيقات تتركز أيضاً على طبيعة المواد التي جرى تفجيرها وما إذا كانت كل الكمية الموجودة قد انفجرت، وفي حال تفجير كمية كبيرة من الذخائر أو المواد المتفجرة في موقع واحد، فمن الممكن أن تبقى أجزاء من المواد في المكان، بحسب طبيعتها والظروف المحيطة بها".
وشدّد المرجع على أنّ "(ما في شيء) يمكن الجزم به في هذه المرحلة قبل استكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الانفجار والمسؤوليات المرتبطة به، خصوصا وأن القضية إنسانية وتعني جميع اللبنانيين".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع