2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
بري: استمرار الاحتلال يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية• سلام ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات في محيط المطار: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة• انفجارٌ في النبطية الفوقا.. وإصابة شاب• الأمن العام يعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي• سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب• الرئيس عون هنّأ تيا عبيد بفضية السباحة• الرئيس عون استقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة وبحثٌ في تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”• إشادة لافتة من البنك الدولي بلبنان.. ماذا قالت بيردي لعون؟•
المتفرقات

اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل

Da

Damo Finianos

02 ايلول 2026

اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
إعلان

عقدت لجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل، المشتركة بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، اجتماعاً في الوزارة، في إطار ورشة تحديث النظام الضريبي اللبناني ومواءمته مع المعايير الدولية، وذلك بناء على اقتراح وزير المالية ياسين جابر وتوجيهاته.


شارك في الاجتماع عن رئاسة مجلس الوزراء مستشارة رئيس الحكومة لمياء مبيض والمحامي كريم ضاهر، يرافقهما وفد تقني، وعن وزارة المالية مدير الواردات محمد وفائي وكبار المسؤولين في المديرية، وممثلون عن مكتب المدير العام، ومستشارة وزير المالية كلودين كركي.


يهدف عمل اللجنة إلى إعداد قانون ضريبة دخل عصري وقابل للتطبيق، ينطلق من واقع الاقتصاد والعمل في لبنان، ويوازن بين تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل من جهة، وتأمين إيرادات مستدامة وعادلة للخزينة من جهة أخرى.


وفي هذا الاطار، جرى بحث المبادئ التوجيهية التي سيستند إليها القانون، وفي مقدمها الشرعية الدستورية والعدالة والشفافية والمساءلة، إلى جانب نتائج جردة الإعفاءات الضريبية، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية ويحقق توزيعاً أكثر إنصافاً للعبء الضريبي.


واتفق المجتمعون على اعتماد آلية عمل منهجية تبدأ بإقرار المبادئ التوجيهية، تليها مراجعة تفصيلية لمواد القانون وإجراء تدقيق فني وتشريعي لمعالجة الثغرات التي تتيح التهرّب الضريبي، على أن تتم عملية إعادة الصياغة بصورة تشاركية من خلال إشراك النقابات والهيئات الاقتصادية والمهنية والخبراء.


ويأتي هذا المسار بهدف الوصول إلى نص متوازن وقابل للتنفيذ، يراعي المعايير الدولية والخصوصية الاقتصادية اللبنانية، ويشكّل خطوة أساسية في مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز العدالة والاستدامة المالية. كما تم الاتفاق على جدولة اشراك النقابات والهيئات والخبراء وفق جدول عمل مكثف لتحقيق النتائج بالسرعة الممكنة.


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة